تعیین کرایه و دستور تخلیه؛ طالبان مالکان شهرک امید سبز را در دوراهی قرار دادند

یادداشت‌ها و روایت‌هایی که به رسانه بودا رسیده، از تشدید روند تخلیه اجباری باشندگان «شهرک امید سبز» در غرب کابل خبر می‌دهد؛ باشندگان می‌گویند که طالبان، شماری از خانواده‌ها را از خانه‌های‌شان بیرون کرده، خانه‌های خالی را مهرولاک و برای هر اتاق «چهار هزار افغانی کرایه» تعیین کرده‌اند.

برخی از باشندگان همچنین ادعا دارند که پس از تخلیه خانه‌ها، افراد وابسته به طالبان در شماری از این خانه‌ها جابه‌جا شده‌اند.

علی*، یکی از باشندگان شهرک به رسانه بودا می‌گوید؛ طالبان به خانواده‌هایی که در خانه‌های چندمنزله زندگی می‌کنند، گفته‌اند که خانه‌های بزرگ برای شمار اعضای خانواده آنان مناسب نیست و باید خانه‌های‌شان را ترک کنند.

او می‌گوید: «خانه‌هایی که چهار و پنج نفر بودند، چه سیاست‌مدار، تجار و یا خانواده‌های عادی، به اجبار از خانه‌های‌شان بیرون شده‌اند. طالبان به آنان گفته‌اند که خانه پیدا کنید؛ این خانه‌ها، مناسب شما نیست. چهار و پنج منزل برای پنج، شش نفر مناسب نیست.»

به گفته علی، در برخی ساختمان‌ها تنها یک طبقه به مالک باقی گذاشته شده و سایر منزل‌ها مهرولاک شده‌اند.

او هم‌چنین اضافه می‌کند: «به مالکان گفته شده اگر کرایه تعیین‌شده را بپردازند، می‌توانند در خانه‌های‌شان باقی بمانند؛ در غیر آن، باید خانه را تخلیه کنند.»

بر اساس اطلاعاتی که به بودا رسیده و گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های افغانستان، طالبان برای هر اتاق در این شهرک «چهار هزار افغانی» کرایه تعیین کرده‌اند. به گفته منابع، «کرایه شش ماه آینده نیز باید پیشاپیش پرداخت شود.»

در همین حال، کرایه اتاق‌هایی که در اختیار اعضا و نیروهای طالبان قرار گرفته، «یک هزار افغانی» تعیین شده است.

بریالی، نام مستعار یکی دیگر از باشندگان شهرک است که می‌گوید؛ خانه اش حدود ۱۲ روز پیش از سوی طالبان اشغال شده است. «از همان روز نگران اقدامات بعدی طالبان بودم. اقدام اخیر آنان آغاز علنی تخلیه شهرک است.»

بریالی می‌گوید که برخی باشندگان پیش از این نیز نگران بودند که طالبان محدودیت بیشتری بر اینترنت و ارتباطات وضع کنند تا روند تخلیه شهرک آسان‌تر شود.

شفیق*، باشنده دیگر شهرک از موردی سخن می‌گوید که به گفته او صاحب یک خانه پس از اعتراض به روند تخلیه بازداشت شده است.

او در یادداشتی که به رسانه بودا فرستاده، نوشته است: «صاحب خانه را بندی کرده، گفته تا زمانی که خانه را کاملاً تخلیه نکردی آزاد نمی‌شوی. بالاخره هم صاحب خانه و هم همسایه را بیرون کرده، خانه را به پشتون‌های وزیرستانی تحویل داده.»

وزارت عدلیه طالبان، شهرک امید سبز را «امارتی» اعلام کرده و گفته است بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین این شهرک در نواحی ششم و سیزدهم کابل، بر اساس فیصله محکمه اختصاصی، ملکیت دولت است.

این وزارت گفته است زمین‌های شهرک در اسناد کادستری به نام دولت ثبت بوده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نیافته است.

در مقابل، باشندگان می‌گویند که خانه‌ها و زمین‌های خود را بر اساس اسناد رسمی و قباله‌های شرعی خریداری کرده‌اند.

محمدنبی خلیلی، یکی از سهام‌داران عمده شهرک، نیز به رسانه‌ها گفته است که شهرک امید سبز بر پایه قباله‌های شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه ادارات ذی‌صلاح و جواز قانونی اعمار ایجاد شده است.

با این حال، روند برخورد با باشندگان ادامه دارد.

منابع محلی گفته‌اند که مأموران طالبان کاپی اسناد مالکیت باشندگان را جمع‌آوری کرده‌اند و خانه‌های خالی نیز مهرولاک شده است. به گفته منابع، صاحبان این خانه‌ها اجازه بازگشایی دوباره آن‌ها را ندارند.

وزارت عدلیه طالبان پیش از این نیز به کرایه‌نشینان دستور داده بود که کرایه خانه را به مالکان پرداخت نکنند و آن را به حساب این وزارت واریز کنند.

خانه‌های تخلیه‌شده در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟

یکی از مواردی که باشندگان درباره آن ابراز نگرانی می‌کنند، جابه‌جایی افراد وابسته به طالبان در خانه‌های تخلیه‌شده است.

گزارش‌های منتشر شده از منابع معتبر و مردمی، نیز از تخلیه اجباری شماری از خانه‌ها و آپارتمان‌ها در شهرک امید سبز و جابه‌جایی خانواده‌های طالبان در برخی از این واحدها خبر داده است.

یکی از باشندگان با حفظ هویت شان، می‌گوید که طالبان به مردم عادی گفته‌اند «فعلاً پلان این است» که خانه‌های مربوط به مقام‌ها و افراد حکومت پیشین در این شهرک تصرف شود و پس از آن برای واحدهای مسکونی کرایه تعیین شود.

به گفته این منبع، برای ساختمان‌های چندمنزله نیز طرزالعملی در نظر گرفته شده که بر اساس آن، مالکان در صورت پذیرش کرایه تعیین‌شده می‌توانند در ملکیت خود باقی بمانند.

فشار برای تخلیه، به گفته باشندگان، تنها به خانه‌های مسکونی محدود نمانده است.

مسئول یک مرکز آموزشی که نخواست نامی از وی برده شود، به رسانه بودا تایید می‌کند که مرکز آموزشی آنان در شهرک حاجی نبی، پس از حدود هشت سال فعالیت، به دستور طالبان مجبور به تخلیه شده است.

او ادامه می‌دهد: «دو بار پیش وزیر عدلیه رفتیم، فورا رد کرد. حکم زندان ما را به ریاست دفتر شان به جرم مخالفت با دستور تخلیه شهرک صادر کرد. با عذر و زاری و گفتن این‌که مخالف تخلیه نیستیم، رها کردند.»

به گفته این منبع، پس از تخلیه ساختمان، افراد طالبان چندین روز رفت‌وآمدها را بررسی کردند. سپس چهار مرد پشتون همراه با دو زن وارد ساختمان شدند و مهرولاک آن را پاره کردند. «گفتند که شیخ صاحب، عبدالحکیم شرعی، امر داده که بروید و بنشینید.»

ساختمان مربوط به این مرکز آموزشی از سوی برادر مالک آن با همکاری وکیل گذر، افراد وابسته به طالبان را از ساختمان بیرون کرده‌اند؛ اما یکی از این افراد تا نزدیک غروب منتظر رسیدن رنجر پولیس ماند تا بتواند ساختمان را تصرف کند.

در واکنش به این وضعیت، شماری از باشندگان شهرک تلاش کرده‌اند به وزارت عدلیه و برخی وزارتخانه‌های طالبان مراجعه کنند.

یکی از باشندگان که به نام محمدی، در یادداشتی می‌گوید که مردم روز گذشته برای ارائه عریضه و طرح خواسته‌های‌شان گردهم آمده بودند، اما نیروهای طالبان آنان را متفرق کرده و سه تن از نمایندگان مردم را با خود برده‌اند.

او می‌گوید: «در شرایط کنونی، مردم ما در داخل کشور حتی امکان برگزاری یک تجمع کوچک و مسالمت‌آمیز را نیز ندارند.»

در ادامه می‌افزاید: «در چنین شرایطی امکان برگزاری تظاهرات و بلند کردن صدا به‌صورت علنی در داخل کشور وجود ندارد.»

محمد یاسین صمیم، کارشناس حکومت‌داری، در واکنش به این اقدام طالبان، می‌گوید که تمرکز طالبان بر شهرک امید سبز، ابعاد اقتصادی و سیاسی دارد.

او اضافه می‌کند: «پشت این عمل انگیزه اقتصادی و سیاسی است. تلاش می‌کنند به صورت خیلی ساده جایگاه و سرمایه‌های شخصی مردم را تصرف کنند، از این طریق هم به یک عواید هنگفت دست‌رسی پیدا کنند و هم همان پلان مخفی که امارت طالبان دنبال می‌کنند، یعنی مهندسی اجتماعی در شهرهای بزرگ را به تدریج در افغانستان تطبیق کنند.»

صمیم می‌گوید که از نظر حقوقی نیز بی‌اعتبار کردن اسناد حکومت‌های پیشین می‌تواند پیامدهای گسترده داشته باشد. او افزود: «اگر قرار باشد هر حکومتی آمده و اسناد و مدارک قانونی حکومت‌های قبلی را باطل اعلام کنند، در این صورت نظام حکومت‌داری و نظام قضایی در افغانستان اصلاً پا نمی‌گیرد و ما به یک وضعیت هرج‌ومرج مواجه خواهیم شد.»

او اقدام طالبان در شهرک امید سبز را «مبتنی بر زور و خشونت» می‌داند و می‌گوید که در چنین وضعیتی، شهروندان امکان اعتراض و پی‌گیری حقوق خود را ندارند.

وزارت عدلیه طالبان اما می‌گوید که زمین شهرک امید سبز بر اساس فیصله محکمه اختصاصی «امارتی» تثبیت شده است.

اکنون باشندگان شهرک می‌گویند که در برابر تصمیمی قرار گرفته‌اند که بر اساس آن یا باید خانه‌های خود را ترک کنند و یا برای ماندن در خانه‌هایی که خود را مالک آن می‌دانند، کرایه بپردازند.

طالبان تاکنون به ادعاهای باشندگان درباره بازداشت، تهدید، تخلیه اجباری و جابه‌جایی افراد وابسته به این گروه در خانه‌های تخلیه‌شده پاسخ مشخصی نداده‌اند.