کارشناسان سازمان ملل: بازداشت زنان در هرات و کشتن معترضان نقض آشکار حقوق بینالملل است
گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز (۲۰ جوزا) در باره گزارشهای استفاده از خشونت و زور علیه تظاهرکنندگان در هرات عمیقاً اظهار نگرانی کرده اند. این خشونتها پس از آن رخ داد که دهها زن در تاریخ ۱۶ و ۱۷ جوزا به اتهام نقض قانون پوشش (حجاب) در ولایت هرات بازداشت شدند.
در بیانیهٔ این کارشناسان آمده است که نیروهای طالبان در تاریخ ۱۸ جوزا بالای معترضان شامل مردان، زنان و کودکان در منطقه جبرییل شهر هرات آتش گشوده و آنان را به شدت زحمی کردند. بر اساس این گزارش، حداقل دو نفر از جمله یک پسر کوچک کشته شده و بیش از بیست تن دیگر از مردم ملکی زخمی شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که استفاده از زور در اجرای قانون تحت قوانین بینالمللی به شدت محدود است. آنان گفتند: «استفاده از زور تنها زمانی مجاز است که قانونی، ضروری و متناسب با تهدید متوجه مأموران یا دیگران باشد.»
این کارشناسان هشدار داده اند که بازداشت زنان صرفاً به دلیل نقض قوانین پوشش، اقدام عمیقاً نگرانکننده از سوی طالبان است و در زمره «بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی» محسوب میشود؛ زیرا این اقدامات مجازاتی برای سلب حق آزادی بیان و تبعیض جنسیتی علیه زنان و عموم شهروندان میباشند.
کارشناسنان مذکور از طالبان خواستهاند که فوراً یک تحقیق سریع، مؤثر، مستقل، بیطرفانه و شفاف را در مورد رفتار نیروهای امنیتی خود انجام داده و برای پاسخگو ساختن افراد مسوول ترتیبات لازم را روی دست بگیرند.
این کارشناسان بر حقوق اساسی مانند برابری، اجتماع مسالمتآمیز، آزادی بیان و رفتوآمد، و محافظت در برابر بازداشتهای خودسرانه تأکید کرده و تصریح نموده اند که رعایت این حقوق اساسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در افغانستان ضروری است.
در پایان اعلامیه مذکور از طالبان خواسته شده است که:
۱. بازداشتشدهگان (از جمله زنان و معترضان) را فوراً آزاد کنند.
۲. از هرگونه بدرفتاری با مردم به شدت خودداری کنند.
۳. از هرگونه اقدام یا اظهارنظر رسمی که مانع دسترسی زحمیها به خدمات درمانی میشود، خودداری کنند.
۴. جستجوی خانههای مردم متضرر را متوقف کنند.
امضاکنندگان این بیانیه قرار ذیل اند:
- ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان
- ریم السالم، گزارشگر ویژهٔ منع خشونت علیه زنان و دختران
- کلاودیا فلورس(رئیس)، ایوانا کرستیچ (معاون) دوروتی استرادا تانک، هاینا لو و لورا نیرینکند، اعضای گروه کاری رفع تبعیض علیه زنان و دختران
- موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژهٔ اعدامهای فراقضایی و اعدام خودسرانه
- آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژهٔ منع شکنجه
- جینا رومرو، گزارشگر ویژهٔ آزادی اجتماع مسالمتآمیز
منبع:
دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)
بیانیهٔ مورخ ۱۱ جون ۲۰۲۶ (مطابق با ۲۰ جوزا ۱۴۰۵)
لینک :
