پیامدهای عدم حضور افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵-برازیل

مقدمه

کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، کنفرانس‌هایی سالانه هستند که در  قالب کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی (UNFCCC) برگزار می‌شود و به عنوان نشست اعضای رسمی UNFCCC (کنفرانس اعضا-COP) برای ارزیابی پیشرفت در مقابله با تغییرات اقلیمی و از اواسط دهه ، برای مذاکره در مورد پروتکل کیوتو(پیمانی بین‌المللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی گرم‌شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود) جهت ایجاد تعهدات الزام‌آور قانونی برای کشورهای توسعه‌یافته جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود، عمل می‌کند. اولین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP1) در سال 1995 در برلین و سی‌امین کنفرانس آن (COP30) در سال ۲۰۲۵ در شهر بلم برازیل برگزار شد.

افغانستان در سال ۲۰۱۷ به توافق پاریس (Paris Agreement) پیوست که به عنوان یک معاهده‌ی بین‌المللی الزام‌آور تحت چتر «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی-UNFCCC» عمل می‌کند. این توافق بر اصل «مسئولیت‌های مشترک اما متمایز و قابلیت‌های مربوطه- CBDR-RC»  تأکید دارد که کشورهای توسعه‌یافته را به حمایت مالی و فنی از کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان ملزم می‌سازد. اصل مسئولیت‌های مشترک اما متمایز و قابلیت‌های مربوطه که در این کنوانسیون در مورد تغییرات اقلیمی (UNFCCC) مطرح شده است، اذعان می‌کند که کشورها (که به عنوان طرف‌ها شناخته می‌شوند) وظایف و توانایی‌های متفاوتی برای رسیدگی به تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی دارند اما همه‌ی کشورها موظف به رسیدگی به تغییرات اقلیمی هستند. این اصل در کنفرانس محیط زیست و توسعه‌ی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ رسماً در پیمان تغییرات اقلیمی UNFCCC گنجانده شد. در سال ۲۰۲۱، افغانستان دومین «مشارکت‌های ملی تعیین‌شده-Nationally Determined Contributions» خود را ارائه داد.

مشارکت‌های ملی تعیین‌شده، هسته‌ی مرکزی توافق پاریس را تشکیل می‌دهند و تحقق اهداف راهبردی و بلندمدت این پیمان درگرو تحقق آن‌هاست. در واقع، این اسناد بیان‌گر تعهدات و اقدامات عملی هر کشور در دو مسیر کاهش گازهای گلخانه‌ای در سطح ملی و اتخاذ تدابیر لازم برای سازگاری با پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی هستند. دومین «مشارکت‌های ملی تعیین‌شده» افغانستان که شامل تعهد به کاهش مشروط ۱۳.۶ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به «سناریوی معمول-BAU» تا سال ۲۰۳۰ بود. این تعهد که بر اساس ماده ۴ توافق پاریس تدوین شده، وابسته به حمایت‌های بین‌المللی «مانند صندوق اقلیم سبز-Green Climate Fund» است و نشان‌دهنده‌ی ظرفیت محدود افغانستان به عنوان کشوری با انتشار پایین (تنها ۰.۰۶ درصد از کل جهانی) اما آسیب‌پذیری بالا است.

صندوق اقلیم سبز در سال ۲۰۱۰ در راستای اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم (UNFCCC)، توسط ۱۹۴ کشور عضو (UNFCCC) ایجاد شد. مأموریت اصلی این صندوق، حمایت از کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. از زمان تأسیس این صندوق، منابع مالی اختصاص‌یافته به کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تقویت سازگاری با تغییرات اقلیمی رشد چشم‌گیری داشته است. با‌این‌وجود، افغانستان تاکنون موفق به دریافت مستقیم کمک‌های مالی از این صندوق نشده است. چالش اصلی در این مسیر، فقدان ظرفیت کافی در نهادهای متولی مبارزه با تغییر اقلیم از جمله وزارت‌خانه‌های انرژی و آب، زراعت، آبیاری و مال‌داری، احیا و انکشاف دهات و «اداره ملی حفاظت محیط زیست- National Environmental Protection Agency» است؛ معضلی که ریشه در دوران پیش از حاکمیت طالبان نیز دارد. اگرچه اداره‌ی ملی حفاظت محیط زیست در سال ۲۰۱۶ هیئتی بین‌وزارتی را برای تسهیل تدوین پیشنهادها به این صندوق تشکیل داد اما این نهاد هنوز نتوانسته است به‌عنوان نهاد متقاضی، پذیرش رسمی را برای دریافت بودجه از صندوق سرمایه‌گذاری اقلیم سبز کسب کند.

پس از سقوط دولت جمهوری در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ (۲۵ اسد ۱۴۰۰)، «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی-UNFCCC» تا نومبر ۲۰۲۴ هیچ دعوت‌نامه‌ی رسمی برای هیئت جدید صادر نکرد که این امر با اصل عدم به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی هم‌خوانی دارد. کرسی افغانستان در کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد خالی ماند و پروژه‌های کلیدی مانند صندوق سازگاری(Adaptation Fund) (صندوق سازگاری تحت کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی ایجاد شد. این صندوق برای تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی بر اساس اولویت‌های کشورهای در‌حال‌توسعه و واجد شرایط طراحی شده است.)، برنامه‌های «برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد-UNDP» و «برنامه‌ی محیط زیست سازمان ملل متحد-UNEP» تعلیق شدند، که این تعلیق می‌تواند به‌عنوان نقض بالقوه تعهدات حمایتی کشورهای توسعه‌یافته تحت مواد ۹ و ۱۱ توافق پاریس تفسیر شود.

افغانستان فاقد نهاد ملی معتبری است که بتواند مستقیماً از صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست-Global Environmental Facility-GEF (به‎عنوان یک نهاد مالی تحت مدیریت سازمان ملل متحد، جهت  اعطای کمک­های مالی بلاعوض به کشورهای درحال توسعه در راستای حمایت از محیط زیست جهانی و ترویج رفاه و امرار‌معاش پایدار در جوامع محلی در سال 1991 تشکیل گردید.) و صندوق اقلیم سبز بودجه دریافت کند. علاوه بر این، ضعف ساختاری و ظرفیت محدود ادارات دولتی، حتی در دوران جمهوریت، مانع از آن شد که دولت، موفق به جذب منابع مالی مورد نیاز شود. بنا‌بر‌این، نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه‌ی آسیایی، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل، برنامه‌ی محیط زیست سازمان ملل، یونسکو، برنامه جهانی غذا (WFP) و بانک جهانی که دارای شرایط و صلاحیت‌های لازم هستند، نقش واسطه را در فرآیند تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها بر عهده گرفته‌اند.

در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۴ یا  COP29 که در نومبر ۲۰۲۴، در باکو پایتخت کشور آذربایجان برگزار شد، طالبان برای اولین بار پس از ۲۰۲۱ به عنوان «مهمان» دعوت شدند اما بدون حق رأی یا دست‌رسی به مذاکرات رسمی. این دعوت که توسط میزبان آذربایجان «با روابط دیپلماتیک غیررسمی با طالبان» تسهیل شد، بیشتر جنبه‌ی نمادین داشت و با ماده ۷ UNFCCC (مشارکت عمومی) هم‌خوانی داشت اما نتوانست تعهدات «مشارکت‌های ملی تعیین‌شده» را پیش ببرد.

برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵ و غیبت افغانستان

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵ (COP30) یا سی‌امین کنفرانس طرف‌های UNFCCC، از ۱۰ تا ۲۱ نومبر ۲۰۲۵ (۱۹ تا ۳۰ عقرب ۱۴۰۴) در شهر بلم برازیل برگزار شد. این رویداد با حضور بیش از ۵۶ هزار نماینده از ۱۹۴ کشور عضو از مجموع ۱۹۸ عضو UNFCCC، یکی از بزرگ‌ترین نشست‌های تاریخ اقلیمی بود. افغانستان، همراه با ایالات متحده، میانمار و سان­مارینو، تنها چهار کشوری بودند که هیچ هیئتی ثبت نکردند. غیبت ایالات متحده ریشه در سیاست‌های دولت ترامپ داشت که تغییرات اقلیمی را «فریب» تلقی می‎کند و هیچ نماینده‌ی فدرالی نفرستاد «هرچند مقامات ایالتی مستقل شرکت کردند». میانمار و سان­مارینو به دلیل ناآرامی‌های داخلی و محدودیت‌های لجستیکی غایب بودند اما غیبت افغانستان عمدتاً سیاسی-حقوقی بود.

عدم به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان توسط جامعه‌ی جهانی (به جز روسیه) پس از آگست ۲۰۲۱، UNFCCC  را از صدور دعوت‌نامه‌ی رسمی باز داشت. این سیاست، که با قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (مانند قطع‌نامه ۲۵۹۳) هم‌خوانی دارد، بخشی از فشارهای بین‌المللی وارد بر طالبان در پی نقض فاحش حقوق بشر، به‌ویژه محرومیت زنان و دختران از حقوق اولیه، بر پایه‌ی مجموعه‌ای از اسناد و معاهدات حقوقی بین‌المللی استوار است. این اقدامات شامل نقض ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌شود.

افزون‌بر‌این، رفتار طالبان در قلمرو حقوق کیفری بین‌الملل نیز به‌عنوان ارتکاب جرایم علیه بشریت مطابق اساس‌نامه دادگاه جنایی بین‌المللی (معاهده رم) و جنایت علیه بشریت بر اساس اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری تلقی می‌گردد. «اداره ملی حفاظت محیط زیست» تحت کنترل طالبان، عدم دعوت را «ناعادلانه» خواند و بر اصل عدالت اقلیمی ماده ۳UNFCCC  استناد کرد که کشورهای آسیب‌پذیر را مستحق مشارکت می‌داند.

از منظر حقوقی، افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر جهان طبق «شاخص جهانی تاب‌آوری اقلیمی ND-GAIN  ۲۰۲۵» است. «شاخص سازگاری جهانی نوتردام- Notre Dame Global Adaptation Index»، برنامه‌ای از طرح ابتکاری تغییرات محیطی دانشگاه نوتردام است. این شاخص یا ND-GAIN، عملکرد سازگاری اقلیمی ۱۷۷ کشور را در ۱۷ سال گذشته رتبه‌بندی می‌کند. یکی از اهداف ND-GAIN کمک به تصمیم‌گیرندگان در بخش‌های دولتی و خصوصی برای درک بهتر سازگاری با تغییرات اقلیمی است. معیارها می‌توانند به تصمیم‌گیرندگان در شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات سازگاری کمک کنند تا سرمایه‌گذاری را به طور مؤثر تخصیص دهند و در برابر تغییرات اقلیمی تاب‌آوری ایجاد کنند. افغانستان با خشک‌سالی‌های مکرر از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ که سطح آب‌های زیرزمینی آن تا ۳۰ متر کاهش یافته و دست‌رسی به آب شُرب برای ۸۰ درصد جمعیت این کشور مختل شده است. این وضعیت، که با ماده ۷ و ۸ توافق پاریس (سازگاری و کاهش ریسک) مرتبط است، عدم حضور افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد را به یک نقض بالقوه عدالت اقلیمی تبدیل می‌کند.

پیامدهای عدم حضور در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵

غیبت افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵ یا COP30، مطابق ماده ۴ توافق پاریس که فرصتی برای به‌روزرسانی «مشارکت‌های ملی تعیین‌شده» و دست‌رسی به صندوق‌های اقلیمی بود، پیامدهای چندلایه‌ای دارد. این غیبت نه‌تنها فرصت‌های حقوقی را از دست داد، بلکه بحران‌های موجود را تشدید کرد. این پیامدها(در دو بخش حقوقی و محیط‌زیستی و بشردوستانه) را در سه حوزه کلیدی(محیط‌زیستی و اقلیمی، بشردوستانه و حقوق بشر و دیپلماتیک و حقوقی بین‌المللی) در ذیل بررسی می‌کنیم:

۱- پیامدهای حقوقی:

الف: حوزه محیط‌زیستی و اقلیمی: در این حوزه، نقض مستقیم تعهدات الزام‌آور ماده ۴، بند ۲ و ۳ توافق پاریس که شامل به‌روزرسانی و اجرای مشارکت‌های ملی تعیین‌شده که هر ۵ سال یک‌بار می‌باشد، مشهود است؛ چراکه افغانستان با وجود ارائه‌ی آخرین برنامه‌ی خود در سال ۲۰۲۱، تا پایان سال ۲۰۲۵ فرصت قانونی برای ارائه‌ی نسخه‌ی جدید و جاه‌طلبانه‌تر را از دست داد. همچنین دست‌رسی افغانستان به منابع مالی حیاتی از جمله «صندوق سازگاری» مطابق ماده ۹ توافق پاریس، «صندوق اقلیم سبز» و «صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست»، به‌طور کامل تعلیق شده است؛ موضوعی که باعث توقف بیش از ۴۸۰ میلیون دالر پروژه‌های مصوب، از جمله پروژه ۱۱۰ میلیون دالری صندوق سبز اقلیمی برای مدیریت خشک‌سالی و پروژه ۴۳ میلیون دالری صندوق سازگاری برای کشاورزی مقاوم به اقلیم شده است. افزون‌بر‌این، افغانستان که یکی از ۱۰ کشور آسیب‌پذیر جهان محسوب می‌شود، امکان استفاده از مکانیزم «صندوق خسارت و آسیب-Loss and Damage Fund» که در کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ ایجاد و عملیاتی شده بود را نیز از دست داده است.

ب: حوزه‌ی بشردوستانه و حقوق بشر: نقض حق مشارکت کودکان مطابق ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک و حق توسعه مطابق ماده ۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق محرومیت تقریبا ۱۵ میلیون کودک و نوجوان افغانستان از داشتن صدای رسمی در بزرگ‌ترین مجمع جهانی تغییرات اقلیمی، همراه با تعلیق یا توقف کامل پروژه‌های «آب، فاضلاب و بهداشت- Water, sanitation and hygiene (WASH)» سازمان ملل که تنها ۵ درصد از نیاز ۲۶۴ میلیون دالری بخش آب و بهداشت سال ۲۰۲۵ را تأمین کرده و منجر به تعطیلی ۲۲۰ مرکز بهداشتی و محرومیت تقریبا ۱۱ میلیون نفر از دست‌رسی پایدار به آب آشامیدنی سالم شده است، وضعیت بحرانی را به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این، غیبت رسمی به معنای تضعیف موقعیت حقوقی زنان و دختران و حذف کامل صدای آن‌ها از «مذاکرات جهانی جنسیت و اقلیم-Gender Action Plan UNFCCC» است؛ در‌حالی‌که زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حق آموزش و مشارکت عمومی محرومند و نباید از مجامع بین‌المللی و برنامه‌هایی نظیر برنامه اقدام جنسیتی کنوانسیون تغییرات اقلیمی حذف شوند.

ج: دیپلماتیک و حقوق بین‌المللی: تداوم وضعیت «دولت غیررسمی» در چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، که برخلاف استثنای سیاسی یک‌بارمصرف در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۴ که به طالبان اجازه حضور محدود داد، در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵ منجر به خالی ماندن کرسی افغانستان شد، به‌معنای تأیید غیرمستقیم انزوای حقوقی طالبان است. این وضعیت علاوه بر کاهش نفوذ دیپلماتیک، موجب تضعیف موقعیت افغانستان در دعاوی احتمالی آینده در «دیوان بین‌المللی دادگستری-International Court of Justice» یا مکانیزم‌های حل‌وفصل اختلافات مندرج در ماده ۲۴ توافق پاریس خواهد شد و توانایی افغانستان را برای پی‌گیری حقوق بین‌المللی خود در عرصه محیط‌زیست محدود می‌کند.

۲- پیامدهای محیط‌زیستی و بشردوستانه:

الف: حوزه‌ی محیط‌زیستی و اقلیمی: عدم اجرای پروژه‌های صندوق سازگاری منجر به تشدید چرخه‌های مخرب خشک‌سالی و سیل خواهد شد؛ طبق گزارش سال ۲۰۲۴ برنامه محیط زیست سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۷۰ درصد خاک افغانستان به بیابان تبدیل خواهد شد. این فاجعه‌ی زیست‌محیطی با کاهش جذب طبیعی کربن معادل ۱۸ تا ۲۲ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال و تخریب اکوسیستم‌ها، شامل از دست رفتن ۴۳ درصد جنگل‌ها و ۶۵ درصد مراتع طی پنج سال آینده همراه خواهد بود. پیامدهای این بحران به نابودی اقتصاد کشاورزی و مال‎داری که معیشت ۸۰ درصد جمعیت به آن وابسته است، منجر می‌شود؛ چراکه «سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد- Food and Agriculture Organization of the United Nations» کاهش ۳۵ تا ۵۰ درصدی عملکرد گندم را تا سال ۲۰۳۰ برآورد کرده است. در نهایت، این شرایط بحرانی طبق گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی، موجب مهاجرت اقلیمی اجباری خواهد شد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۵ شاهد جابه‌جایی داخلی ۵ تا ۸ میلیون نفر و مهاجرت میلیونی به خارج از مرزها باشیم.

ب: حوزه بشردوستانه و حقوق بشر: همه‌گیری «بیماری‌های آب‌محور» که طبق گزارش «سازمان جهانی بهداشت-WHO» ناشی از استفاده ۸۰ درصد جمعیت از آب آلوده است، همراه با افزایش مرگ‌ومیر کودکان به‌دلیل گرما و سوءتغذیه، وضعیت بهداشتی افغانستان را به مرز بحران کشانده است. این شرایط در کنار فروپاشی سیستم بهداشتی، که طی آن ۸۷ درصد مراکز درمانی یا تعطیل شده‌اند و یا با کمبود شدید دارو و پرسنل زن مواجه هستند، چالش‌های جدی را برای سلامت عمومی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه که با ممنوعیت کار زنان، بخش بزرگی از نیروی انسانی این سیستم، از چرخه‌ی خدمت‌رسانی حذف شده است.

ج: حوزه دیپلماتیک و حقوق بین‌المللی: عدم حضور افغانستان در مذاکرات اقلیمی منجر به تشدید منازعات بر سر آب با ایران «دریای هلمند» و پاکستان «دریای کابل» شده و این کشور را از مکانیزم‌های میانجی‌گری کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییر اقلیم و کنوانسیون آب‌راه‌های سازمان ملل محروم کرده است. طبق گزارش سال ۲۰۲۵ مؤسسه‌ی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، این وضعیت خطر درگیری‌های مسلحانه بر سر منابع آب را تا سطح «جنگ آبی» در دهه‌ی آینده افزایش می‌دهد. در همین حال، قطع کامل انتقال دانش و فناوری اقلیمی مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ توافق پاریس، افغانستان را از دریافت فناوری‌های حیاتی نظیر آبیاری هوشمند، انرژی خورشیدی مقیاس کوچک و سیستم‌های پیش‌بینی زودهنگام هواشناسی محروم ساخته است. این بحران‌ها در کنار هم، امنیت منطقه‌ای را با تهدیداتی جدی مواجه کرده و می‌تواند منجر به مهاجرت میلیونی، گسترش گروه‌های افراطی در مناطق خشک‌شده و تکیه بر قاچاق مواد مخدر به‌عنوان تنها منبع درآمد جایگزین شوند.

بنابراین پیامدهای فوق، به ویژه در حوزه‌ی «آب، فاضلاب و بهداشت»، نمادی از «عدالت اقلیمی نادیده‌گرفته‌شده» است. ریشه‌ی اصلی بحران اقلیمی کنونی، ورود حجم عظیمی از گازهای گلخانه‌ای به جو زمین است که با آغاز انقلاب صنعتی رقم خورد. اگرچه کشورهای توسعه‌یافته همچنان نقش پُررنگی در تولید این آلاینده‌ها دارند اما کشورهای فقیر که سهم ناچیزی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند به دلیل اتکای شدید به منابع طبیعی و توانایی محدود در مقابله با پیامدهای آن، آسیب‌پذیرترین قربانیان تغییرات اقلیمی هستند. افغانستان با قرار گرفتن در رتبه ۱۷۹ از میان ۲۰۹ کشور، یکی از کمترین میزان‌ انتشار آلاینده را به خود اختصاص داده است؛ با‌این‌وجود، این کشور در زمره‌ی ۱۰ کشوری قرار دارد که سنگین‌ترین و مخرب‌ترین تأثیرات ناشی از تغییر اقلیم را تحمل می‌کند. عدم حضور افغانستان در کنفرانس‎های تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و غیبت بدون حمایت آن، چرخه‌ی فقر و آسیب‌پذیری را تداوم می‌بخشد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، غیبت افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ۲۰۲۵ فراتر از یک «غیبت دیپلماتیک» بود؛ یک «فاجعه‌ی چندبُعدی حقوقی-محیطی-بشردوستانه» به‌شمار می‌رود که چرخه‌ی فقر، ناامنی غذایی، مهاجرت اجباری و تنش‌های فرامرزی را برای حداقل یک دهه‌ی آینده تثبیت کرد. این غیبت که با اصل «مسئولیت‎های مشترک اما متمایز و قابلیت‌های مربوطه» و عدالت اقلیمی «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی-UNFCCC» در تعارض است، نه تنها یک عقب‌گرد دیپلماتیک، بلکه نقض بالقوه تعهدات حمایتی جامعه‌ی جهانی است. در غیاب راه‌حل سیاسی برای مسئله‌ی نمایندگی، تنها مسیر باقی‌مانده، استفاده از مکانیزم‌های موازی جامعه‌ی ‌مدنی، دولت در تبعید یا نمایندگی ویژه سازمان ملل (مدل یمن در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۸) است. همچنین یونیسف و کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی-UNFCCC» صدای افغانستانی‌ها را از طریق مدل‌های جایگزین مثل ناظران مستقل جامعه‌ی مدنی (مشابه مدل فلسطین تحت ماده ۷ UNFCCC) بازتاب دهد؛ در غیر این صورت، افغانستان به‌عنوان «یتیم اقلیمی جهان» در عمق بحران فرو خواهد رفت.

برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد(آذربایجان، ۲۰۲۶)، تکرار دعوت مهمان محتمل است اما بدون اصلاح سیاست‌های حقوق بشری طالبان، حضور رسمی بعید به نظر می‌رسد. در آخر پیشنهاد می‌شود که انسجام جهانی (ماده ۳ پاریس) بدون مشارکت آسیب‌پذیر‌ترین‌ها ناقص است. ایجاد «صندوق مستقل اقلیمی برای افغانستان» تحت مدیریت «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد»، با تمرکز بر «آب، فاضلاب و بهداشت» اقلیم‌ مقاوم، می‌تواند راه‌حلی حقوقی-عملی باشد. این امر نه تنها تعهدات پاریس را احیا می‌کند، بلکه عدالت اقلیمی را نیز عملیاتی می‌سازد.

نویسنده: محمد سالم گل‌محمدی دانش‌پژوه حقوق تجارت و سرمایه‌‏گذاری بین‌المللی در دانش‌گاه شهید بهشتی-تهران