معارف افغانستان؛ چهار سال عقب‌گرد سیستماتیک!

معارف افغانستان؛ چهار سال عقب‌گرد سیستماتیک!

محمد یاسین صمیم رئيس پيشين نظارت تعلیمی وزارت معارف افغانستان
مقدمه
در دو دههٔ جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱) نظام معارف و تحصیلات عالی کشور یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های تاریخی خود را تجربه کرد. در حالی که در سال ۲۰۰۱ و دوران نخست طالبان تقریباً هیچ دختری به مکتب نمی‌رفت، تا میانهٔ سال تعلیمی ۲۰۲۱ بیش از ۳٫۸ میلیون دختر در مکاتب ثبت‌نام کرده بودند، در همهٔ ۳۴ ولایت (به جز مناطق تحت کنترل طالبان) به آموزش تا سطح لیسه دسترسی وجود داشت و بیش از ۱۸ هزار مکتب دولتی و خصوصی فعال بودند. در این دوره حدود ۲۲۰ هزار معلم، که ۸۰۵۰۰ تن آن‌ها زن بودند، خدمت می‌کردند و کتاب‌های درسی چندین بار اصلاح و توزیع شده بود. این دستاوردها میلیون‌ها دختر هموطن را از

محرومیت مطلق بیرون آورد و زمینهٔ حضور گستردهٔ زنان را در جامعه و خدمات عامه فراهم کرد.
با بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، نظام آموزشی در عمیق‌ترین بحران تاریخ معاصر خود فرو رفت. دختران بالای صنف ششم از مکتب و تحصیلات عالی محروم شدند و محدودیت‌های شدیدی بر حضور زنان در مدیریت آموزشی اعمال گردید. با این وجود، در چهار سال گذشته، تمرکز گزارش‌ها و دادخواهی‌های بین‌المللی عمدتاً بر ممنوعیت تحصیل دختران بوده، در حالی که بحران معارف افغانستان چندلایه و سیستماتیک است که هم دختران و هم پسران شدیداْ متأثر شده‌اند. این نوشتار بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی و منابع ملی، هفت بعد اصلی این عقبگرد را به طور خلاصه بررسی می‌کند.
۱. محدودیت‌های جنسیتی و دسترسی به آموزش
افغانستان تنها کشور جهان است که در آن دختران پس از صنف ششم به‌طور سیستماتیک از آموزش محروم شده اند. طالبان در مارچ ۲۰۲۲ مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران و در دسامبر همان سال دراوزه موسسات تحصیلات نیمه‌عالی و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را بست.[1] طبق گزارش یونسکو (۲۰۲۳) بیش از ۱٫۵ میلیون دختر و طبق گزارش برنامهٔ توسعهٔ زنان ملل متحد (۲۰۲۴) حدود ۱۰۰ هزار دانشجوی دختر از آموزش محروم شدند.[2]. گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان این سیاست‌ها را «اپارتاید جنسیتی» نامید و هشدار داد که در درازمدت اقتصاد افغانستان، سالانه حدود یک میلیارد دالر ضرر خواهد کرد.[3] یونیسف نیز محاسبه کرده که محرومیت دختران سالانه ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد و اگر سه میلیون دختر واجد شرایط ۲۰۲۲ می‌توانستند ادامه تحصیل دهند، حداقل ۴٫۵ میلیارد دالر به اقتصاد کمک می‌کردند.[4]
این محدودیت‌ها کیفیت آموزش پسران را نیز پایین آورده، زیرا ممنوعیت تدریس معلمان زن در مکاتب پسرانه باعث جایگزینی آن‌ها با افراد کم سواد و غیرمتخصصی شده است که با طالبان ارتباط قبیلوی و ایدیولوژیک دارند.[5] طالبان این ممنوعیت‌ها را به شریعت نسبت می‌دهند، اما سران شورای سازمان همکاری‌های اسلامی(‌ OIC) و چندین فقیه برجستهٔ مسلمان و گزارش‌های سازمان ملل تأکید دارند که این تفسیرهای طالبان با اجماع اسلامی و وجوب آموزش بر زنان و مردان در تضاد است.[6]

۲. مدیریت ناکارآمد آموزشی
طالبان مدیران و معلمان حرفه‌ای را با افراد وفادار اما فاقد صلاحیت (اغلب فارغ‌التحصیلان مدارس جهادی) جایگزین کرده‌اند.[7] قطع کمک‌های بین‌المللی به دلیل سیاست‌های جنسیتی، بودجهٔ معارف را به شدت کاهش داده و پرداخت معاش معلمان نامنظم شده است. گزارش مشترک یونیسف و یونسکو (۲۰۲۵) از پراکندگی، کاهش کیفیت و نبود نظارت کارامد در سیستم معارف خبر می‌دهد و بسیاری از مکاتب حتی فاقد تخته، گچ و کتاب درسی هستند.[8]

۳. تغییرات ایدئولوژیک در نصاب تعلیمی
نصاب درسی تحت حکومت طالبان به‌طور گسترده تغییر کرده است: دروس زبان‌های خارجی، کیمیا، فیزیک، علوم اجتماعی، ورزش، هنر و تعلیمات مدنی حذف یا به حداقل رسیده و ساعات دروس دینی با خوانش و تفسیر دیوبندی چند برابر افزایش یافته است. کتاب‌های مذهب جعفری ممنوع شده و کتاب‌های جدید هنوز به‌طور کامل چاپ و توزیع نشده است.[9] این تغییرات بدون مشورت متخصصان و به‌صورت غیرعلنی انجام شده و دانش‌آموزان را از مهارت‌های تفکر انتقادی و نیازهای بازار کار مدرن محروم کرده است.

۴. مشکلات معلمان و پرسنل مسلکی
معلمان با دستمزد پایین، پرداخت نامنظم معاش، نبود دوره‌های انکشاف مسلکی و رفتار تبعیض آمیز از سوی مدیران گماشته طالبان مواجه‌اند. اخراج گستردهٔ معلمان زن و جایگزینی آن‌ها با افراد غیرمتخصص، بنیاد نیروی کار مسکلی را نابود کرده است.[10] گزارش یونیسف (۲۰۲۳) و رواداری (۲۰۲۴) از ترک گستردهٔ حرفهٔ معلمی و کاهش ۴۰ درصدی ثبت‌نام پسران در دورهٔ لیسه خبر می‌دهند.[11]

۵. محیط آموزشی نامناسب
۳۰ درصد مکاتب فاقد آب آشامیدنی سالم و ۶۰ درصد فاقد تشناب هستند؛ بسیاری از صنف‌های درسی در فضای باز یا خیمه برگزار می‌شوند.[12] سیاست‌های سخت‌گیرانهٔ حجاب و جداسازی جنسیتی، همراه با موارد معدود اما مستند بررسی اجباری سن بلوغ دختران، فضای ترس و ناامنی روانی ایجاد کرده است.[13] همزمان، تعداد مدارس دینی در چهار سال گذشته چهار برابر شده و اکنون بین ۱۸ تا ۲۲ هزار مدرسهٔ دینی (در برابر حدود ۱۵ هزار مکتب دولتی) فعال است که حدود ۳ میلیون کودک و نوجوان را در خود جای داده و در آن‌ها خشونت کلامی و تنبیه بدنی گسترده گزارش شده است.[14]

۶. خطر رادیکال‌سازی سیستم آموزشی
بسیاری از مراکز تربیت معلم و مکاتب دولتی از نظر محتوا و مطالب آموزشی به مدارس دینی تبدیل شده و طالبان در هر ولایت حداقل یک مدرسهٔ بزرگ جهادی با ظرفیت هزار نفر ایجاد می‌کند.[15] محمد محق، پژوهشگر مطالعات دینی، این روند را «مغزشویی سیستماتیک» و عقبگرد هشتاد تا صد ساله در حوزه آموزش و حقو زنان می‌داند و تأکید می‌کند که تفسیر‌های سلیقوی طالبان به ارتباط محدودیت تعلیم، تحصیلات و اشتغال زنان، از فقه حنفی حتی در سنت حنفی شاذ و نادر است و به هدف تقویت کنترل و ترویج اطاعت کورکورانه صورت می‌گیرد..[16]

۷. شیوه‌های تدریس و تربیت دانش‌آموزان
روش تدریس عمدتاً حفظی و القایی است؛ آزمایشگاه‌ها کنار گذاشته شده و تفکر انتقادی ممنوع است. امتحانات عقیدتی «امارت‌شناسی»، تنبیه‌های تحقیرآمیز، ترویج نفرت جنسیتی در کتاب‌ها و خشونت فیزیکی با شاگردان باعث شده والدین از فرستادن فرزندان (دختر و پسر) به مکتب هراس داشته باشند.[1۷]
نتیجه‌گیری
نظام آموزشی افغانستان در تمام ابعاد دچار عقبگرد سیستماتیک شده است. سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی، مدیریت قبیلوی، نصاب ایدئولوژیک، برکناری و تبعیض علیه نیروی انسانی متخصص، زیرساخت فرسوده، رادیکال‌سازی و روش‌های تدریس عقب‌مانده، دستاوردهای بیست‌ساله سیستم معارف کشور را نابود کرده و نسل جوان را به سوی فقر، افسردگی و افراط‌گرایی سوق می‌دهد.
تنها راه نجات معارف افغانستان، رفع فوری ممنوعیت تحصیل دختران، بازگشت مدیران و معلمان متخصص، بازنگری علمی نصاب تعلیمی، پرداخت منظم معاشات و فشار هدفمند جامعهٔ بین‌المللی است. برای دستیابی به این هدف ، هرنوع دادخواهی در سطح بین‌المللی باید از رویکرد تقلیلگرا به رویکرد سیستماتیک و چندلایه ای و چندبعدی معارف افغانستان تمرکز کند.
منابع
1. UNESCO, “Banned from Education”, 2023.
2. UN Women Gender Index 2024.
3. گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل (Richard Bennett), A/78/338, 2023.
4. UNICEF Press Release, 2022.
5. Human Rights Watch, “Schools are Failing Boys Too”, Dec 2023.
6. سازمان همکاری اسلامی (OIC) و گزارش‌های متعدد ملل متحد 2023–2024.
7. UNESCO & UNICEF Joint Situation Report 2025.
8. Ibid.
9. Rawadari, «محرومیت و تبعیض: وضعیت دسترسی دختران و زنان به آموزش», Nov 2024.
10. Human Rights Watch 2023 & UNICEF 2023.
11. UNESCO-UNICEF 2025 & Rawadari 2024.
12. UNICEF Afghanistan Education Situation Report 2025.
13. Human Rights Watch 2023 & Rawadari 2024.
14. US Institute of Peace 2024 & اطلاعات روز/BBC فارسی.
15. Rawadari Nov 2024 & USIP 2024.
16. مصاحبه و مقالات محمد محق، اطلاعات روز 2024.
17. Rawadari, 2024.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button