قانون امر به معروف طالبان؛ محدودیت بیشتر، زندگی دشوارتر برای زنان

یافته‌های یک تحقیق میدانی شبکه باهم به سوی توسعه با ۷۷۰ پاسخ‌دهنده در ولایت‌های کابل، هرات، بامیان و دایکندی نشان می‌دهد که اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان با کاهش چشم‌گیر حضور زنان در اجتماع، افزایش ترس و انزوای اجتماعی، افسردگی، کاهش درآمد خانواده‌ها و محدودیت در دسترسی زنان به خدمات صحی همراه بوده است.

شبکه باهم به سوی توسعه (FTD-N) نتایج یک تحقیق میدانی تازه خود را درباره پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» در حکومت طالبان منتشر کرده است؛ تحقیقی که تمرکز ویژه آن بر تأثیر این قانون و شیوه اجرای آن بر زندگی زنان در افغانستان است.

این تحقیق با عنوان «پیامدهای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر شهروندان، به‌ویژه زنان در افغانستان» توسط بخش تحقیق و دادخواهی این نهاد انجام شده و یافته‌های آن بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از ۷۷۰ پاسخ‌دهنده در چهار ولایت کابل، هرات، بامیان و دایکندی تهیه شده است که ۹۱ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

از محدودیت قانونی تا تغییر زندگی روزمره زنان

یکی از یافته‌های برجسته تحقیق این است که پیامدهای قانون امر به معروف تنها به مقررات رسمی و اداری محدود نمانده، بلکه به‌تدریج بر رفتار خانواده‌ها، حضور اجتماعی زنان و شیوه زندگی روزمره آنان نیز تأثیر گسترده و منفی گذاشته است.

یافته‌های تحقیق از کاهش چشم‌گیر حضور زنان در فضای عمومی حکایت دارد؛ شمار زنانی که به‌صورت منظم از خانه بیرون می‌شوند، در مقایسه با دوره جمهوریت از ۵۲ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته و آزادی رفت‌وآمد بدون محدودیت نیز از ۵۶ درصد به تنها ۱۲ درصد رسیده است. همچنین، ۶۴ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که در یک سال گذشته هیچ‌گونه گردش یا تفریح بیرون از خانه نداشته‌اند؛ رقمی که برای دوره پیش از بازگشت طالبان به قدرت، ۱۴ درصد گزارش شده است.

تحقیق نشان می‌دهد که ترس از برخورد محتسبان و پیامدهای احتمالی حضور زنان در فضای عمومی، تنها به محدودیت مستقیم از سوی اداره طالبان منجر نشده، بلکه برخی خانواده‌ها نیز برای جلوگیری از برخورد، آزار یا بازداشت، محدودیت بیشتری بر رفت‌وآمد زنان اعمال کرده‌اند.

ترس از بیرون رفتن بدون محرم

یکی دیگر از ابعاد قابل توجه یافته‌ها، گسترش ترس و احساس ناامنی در میان زنان است.

بر اساس یافته‌های تحقیق، تنها ۴ درصد زنان گفته‌اند هنگام بیرون رفتن از خانه بدون همراهی محرم مرد احساس ترس نمی‌کنند. در مقابل، ۵۸ درصد میزان ترس خود را «بسیار زیاد»، ۲۳ درصد «زیاد» و ۱۴ درصد در سطح پایین‌تر گزارش کرده‌اند.

به باور پژوهشگران، چنین وضعیتی نشان می‌دهد که تأثیر اجرای قانون از محدودیت فیزیکی رفت‌وآمد فراتر رفته و بر احساس استقلال، روابط اجتماعی و وضعیت روانی زنان نیز اثر گذاشته است.

اثرات منفی بر اشتغال زنان و اقتصاد خانواده‌ها

پیامدهای اقتصادی اجرای این قانون بخش دیگری از یافته‌های تحقیق را تشکیل می‌دهد.

بر اساس یافته‌ها، ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند شغل خود را در نتیجه قانون و محدودیت‌های مرتبط با آن از دست داده‌اند. همین میزان از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که این محدودیت‌ها بر فرصت‌های شغلی آینده و کاهش درآمد خانواده‌های آنان تأثیر منفی جدی گذاشته است.

این تحقیق، کاهش اشتغال و فرصت‌های کاری زنان را یکی از عوامل مهم کاهش درآمد خانواده‌ها می‌داند. پژوهشگران هشدار داده‌اند که حذف زنان از بازار کار، علاوه بر افزایش وابستگی اقتصادی آنان، می‌تواند فشار اقتصادی بر خانواده‌هایی را افزایش دهد که از قبل نیز با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند.

محدودیت در دسترسی به خدمات صحی

تحقیق همچنین از ایجاد موانع جدی در دسترسی زنان به خدمات صحی خبر می‌دهد.

بر اساس گزارش تحقیق، ۸۸ درصد زنان مورد بررسی گفته‌اند که الزامات مربوط به همراهی محرم مرد، دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده یا مانع آن شده است. از این میان، ۴۲ درصد گفته‌اند در چنین شرایطی به‌طور کامل از دریافت خدمات صحی محروم شده‌اند.

پژوهشگران این نهاد تأکید کرده‌اند که تأخیر یا جلوگیری از دسترسی زنان به خدمات ضروری صحی، تنها یک محدودیت اجتماعی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً سلامت، کرامت و در مواردی زندگی زنان را با خطر روبه‌رو سازد.

برخورد محتسبان؛ از اخطار تا خشونت و بازداشت

بخش دیگری از تحقیق به تجربه مستقیم شهروندان از برخورد مأموران امر به معروف و نهی از منکر اختصاص یافته است.

بر اساس یافته‌های منتشرشده، ۶۱ درصد پاسخ‌دهندگان از اخطار، رویارویی یا مداخله مستقیم محتسبان خبر داده‌اند. همچنین، ۱۱ درصد گفته‌اند خشونت فیزیکی را تجربه کرده و ۸ درصد از بازداشت خود خبر داده‌اند.

یکی از نگرانی‌های جدی مطرح‌شده در تحقیق، نبود سازوکار مؤثر برای شکایت از رفتار محتسبان است. حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند سازوکار مؤثری برای شکایت از تخلفات و تعدیات محتسبان وجود ندارد یا آن را مؤثر نمی‌دانند. تنها شمار اندکی از پاسخ‌دهندگان از وجود چنین سازوکاری سخن گفته‌اند.

گزارش هشدار می‌دهد که اختیارات گسترده مأموران امر به معروف، در نبود سازوکار مؤثر پاسخگویی، خطر برخوردهای خودسرانه و سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

نگرانی فراتر از محدودیت‌های امروز

شبکه باهم به سوی توسعه در تحلیل یافته‌های خود می‌گوید نگرانی تنها به پیامدهای فوری این محدودیت‌ها مربوط نمی‌شود. به باور پژوهشگران این نهاد، اگر محدودیت‌های موجود برای مدت طولانی ادامه یابد، برخی رفتارهای تبعیض‌آمیز ممکن است به‌تدریج از سطح فرمان و قانون فراتر رفته و به هنجارهای اجتماعی و رفتارهای نهادینه‌شده در جامعه و خانواده‌ها تبدیل شود.

تحقیق نتیجه‌گیری کرده است که اجرای این قانون بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی زنان اثر گذاشته، حضور اجتماعی آنان را کاهش داده، دسترسی به خدمات صحی را محدود ساخته و زمینه گسترش محدودیت‌ها در سطح خانواده‌ها را نیز فراهم کرده است.

پیشنهادها برای اقدام بین‌المللی

شبکه باهم به سوی توسعه در کنار نشر یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی را نیز برای جامعه جهانی مطرح کرده است. این پیشنهادها بر محور قرار دادن حقوق زنان در تعامل با طالبان، تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی، حمایت از نهادهای تحت رهبری زنان و مستندسازی مستقل نقض حقوق بشر تمرکز دارد.

تحقیق همچنین خواهان نقش فعال‌تر سازمان ملل، به‌ویژه یوناما، در مستندسازی نقض حقوق بشر و حمایت از قربانیان و شبکه‌های محلی شده و بر پیگیری آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت از طریق محکمه جزایی بین‌المللی (ICC) و ادامه بررسی حقوقی مفهوم «آپارتاید جنسیتی» تأکید کرده است.

تأکید بر نقش علمای جهان اسلام

این تحقیق از سازمان همکاری اسلامی، الازهر و علمای معتبر جهان اسلام، به‌ویژه متخصصان فقه حنفی، نیز خواسته است تا نقش فعال‌تری در نقد توجیهات دینی محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان داشته باشند.

بر بنیاد تحقیق، برخی مفاد قانون طالبان و شیوه اجرای آن با اصول شناخته‌شده فقهی، از جمله حفظ کرامت انسانی، حریم خصوصی و جلوگیری از ضرر، سازگاری ندارد.

درباره نهاد نشر کننده گزارش: 

شبکه باهم به سوی توسعه (Forward Together Development Network – FTD-N) یک نهاد مستقل و غیرانتفاعی مستقر در کانادا است که در زمینه حقوق بشر، آموزش و توسعه فعالیت دارد. بخش مهمی از برنامه‌های این نهاد بر افغانستان، به‌ویژه توانمندسازی زنان و گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر، متمرکز است.

مطالب مرتبط

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button