معلمان افغانستان زیر فشار معیشت و اجبار ایدیولوژیک

سیزدهم میزان برابر به پنجم اکتوبر، روز معلم در افغانستان، فرصتی برای قدردانی از کسانی است که آموزش نسل آینده بر دوش آنان قرار دارد. اما در شرایط کنونی، سخن گفتن از منزلت معلم بدون توجه به زندگی و محیط کاری او کافی نیست؛ معاش قابل اتکا، امنیت شغلی، فرصت رشد مسلکی و آزادی عمل در استفاده از دانش و مهارت‌های مسلکی، شرایط ضروری‌اند که معلم برای انجام مسئولیت خود به آن‌ها نیاز دارد. از این رو، قابل دسترس بودن این شرایط، هم بر زندگی آموزگاران و هم بر کیفیت یادگیری میلیون‌ها کودک در سراسر افغانستان اثر می‌گذارد.

‏پس از بازگشت طالبان در اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده بر آموزش و کار زنان، تغییر شرایط استخدام و گسترش اجبارهای  مذهبی و سیاسی در مکتب‌ها، دشواری‌های قبلی معلمان کشور را پیچیده‌تر کرده است. برای معلمان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی، این فشارها با تبعیض هویتی نیز همراه شده است.

اکنون که پنج سال از حکمروایی امارت طالبان می‌گذرد، پرسش اساسی این است که این تغییرات چه اثری بر توانایی معلمان برای تدریس، رشد مسلکی و پاسخ‌گویی به نیازهای شاگردان بجا گذاشته است؟

این مقاله تحلیلی، با بررسی یک سلسله اسناد رسمی، گزارش‌های بین‌المللی و حقوق بشری، در حد امکان، پیوند میان معیشت، شیوه استخدام، محدودیت‌های شغلی وایدیولوژیک‌شدن سیستم معارف افغانستان را در دوره دوم طالبان تحلیل می‌کند؛ مسایلی که سرنوشت حرفه معلمی و آینده آموزش در افغانستان را به هم گره زده‌اند.

معلمی؛ شغلی فراتر از سند تحصیلی

برای سنجش این وضعیت، توصیه‌نامه مشترک سازمان بین‌المللی کار و یونسکو درباره جایگاه معلمان معیار روشنی ارایه می‌کند. این سند بر منع تبعیض در استخدام و آموزش مسلکی معلمان، آزادی شغلی، آموزش مستمر و شرایط مناسب کار و معاش معلمان تأکید می‌کند. بر این اساس، مسلکی‌بودن تنها به داشتن سند تحصیلی از یک دانشگاه و مدرسه دینی محدود نیست؛ تسلط بر مضمون، شناخت روش‌های متنوع تدریس و یادگیری، توانایی ارزیابی پیشرفت روزانه شاگرد و قضاوت مستقل نیز اهمیت اساسی دارد. معلم باید بتواند دانش خود را با رعایت کرامت و نیازهای متفاوت شاگردان به کار گیرد (ILO/UNESCO,1966).

نظام آموزشی افغانستان پیش از ۲۰۲۱ نیز با ضعف‌های مدیریت، کمبود منابع و توزیع نامتوازن معلمان در سراسر کشور مواجه بود؛ بااین‌حال، گسترش نیروی انسانی، به‌ویژه حضور زنان در سیستم رسمی معارف و نیز پالیسی‌ها و ابتکاراتی که برای مسلکی سازی نهادهای تربیه معلم روی دست گرفته شده بود، از دستاوردهای عمده آن دوره به حساب می‌رود.

سازمان یونسکو تعداد معلمان را در سال ۲۰۰۷، حدود ۱۴۳ هزار نفر و در سال ۲۰۱۸، حدود ۲۲۶ هزار نفر گزارش کرده است. سهم زنان نیز در همین دوره از ۲۷ به ۳۶ درصد افزایش یافت. این گسترش، ظرفیتی برای دسترسی دختران به آموزش و تقویت تخصص در مکتب‌ها ایجاد کرد که اکنون حفظ آن شرایط و بازتولید آن در معرض خطر جدی است (UNESCO, 2021).

تغییرات در شیوه استخدام و معاشات معلمان

در دوره جمهوریت، استخدام معلمان در مرکز و ولایت‌‌ها، در چارچوب رسمی، از طریق اعلان بست‌های رسمی، بررسی اسناد تحصیلی و امتحان رقابتی با مشارکت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام می‌شد. برای نمونه، وزارت معارف در سنبله ۱۳۹۹ از امتحان بیش از ۷۴۰ بست معلمی در کابل و اعلان بیش از ده‌هزار بست معلم و اداری در ۳۳ ولایت خبر داد. زنان شصت درصد اشتراک‌کنندگان امتحان کابل را تشکیل می‌دادند. این شواهد، وجود سازوکارهای رقابتی و امکان مشارکت گسترده زنان را نشان می‌دهد، هرچند برگزاری امتحان به‌تنهایی سلامت تمام مراحل استخدام را تضمین نمی‌کند (MoE, 2020).

در دوره طالبان نیز امتحان رقابتی برای شماری از بست‌ها به شکل ظاهری ادامه یافته است. وزارت معارف تحت امر امارت طالبان،  در سنبله ۱۴۰۳، مجموعاً ۸٬۱۶۵ بست معلم و اداری را برای امتحان رقابتی با مشارکت اداره ملی امتحانات اعلان کرد. شرایط آن، اسناد تعلیمات اسلامی را در کنار اسناد آموزش عمومی پذیرفته بود. در اعلان ۷۱۸ بست تیم‌های تربیه معلم و انکشاف مسلکی در سنبله ۱۴۰۴، نیز «دوره عالمیه» در کنار لیسانس قرار گرفته است (MoE, 2024, 2025).

این شرایط، جایگاه برجسته اسناد دریافتی از مدرسه‌های دینی در استخدام آموزشی را نشان می‌دهد. مسأله تعیین‌کننده در این روند اساسی، سنجش دانش تخصصی مضمون و مهارت‌های پداگوژیک همه داوطلبان است که در دوره طالبان رعایت نمی‌شود.  افزون برآن، گزارش سیگار مواردی از برکناری سیستماتیک معلمان واجد صلاحیت و جایگزینی آنان با افراد طالبان فاقد صلاحیت مرتبط را مستند کرده است. وجود چنین مواردی، فاصله میان رقابت اعلام‌شده و شایسته‌سالاری را در عمل آشکار می‌کند، اما میزان دقیق تطبیق سراسری این پالیسی را روشن نمی‌سازد (SIGAR, 2023, p. 10).

‏سیگار در گزارش سال ۲۰۲۳، از کاهش معاش و تأخیرهای چندین ماهه در پرداخت شماری از معلمان زن و مرد خبر می‌دهد. این یافته‌ها به دوره بررسی همان گزارش مربوط است و نشان می‌دهد که معلمان، افزون بر کاهش درآمد، با بی‌اطمینانی نسبت به زمان دریافت معاش  خود نیز روبه‌رو بوده‌اند ‎(SIGAR, 2023, p. 10)‎. در پاسخ به دشواری‌های معیشتی پس از تغییر نظام، یونیسف برای ماه‌های جنوری و فبروری ۲۰۲۲، کمک اضطراری معادل ماهانه صد دالر به معلمان بخش دولتی اختصاص داد. این پرداخت، حمایت موقت بود؛ نه معاش رسمی و نه تعهد دایمی برای تأمین درآمد معلمان ‎(UNICEF, 2022)‎.

‏برای معلمان زن، وضعیت معاش با محدودیت‌های حق کار نیز یکجا گردید. یک دستور رسمی از طرف وزارت معارف طالبان در  سال ۲۰۲۴، معاش کارمندان زن استخدام‌شده در نظام پیشین را، بدون درنظرداشت رتبه، ماهانه پنج‌هزار افغانی تعیین کرده بود.  بااین‌حال، وزارت مالیه تحت امر امارت طالبان، در توضیح بعدی تصریح کرد که زنانی که به وظیفه حاضر می‌شوند و مسئولیت‌های درج شده در لایحه کاری خود را انجام می‌دهند، شامل این محدودیت نیستند ‎(UNAMA, 2024)‎.

گزارش مشترک یونسکو و یونیسف در سال ۲۰۲۵ نیز می‌گوید که پیگیری شرکای آموزشی به برداشته‌شدن سقف موقت معاش معلمان زن کمک کرد و پرداخت منظم معاش، در تداوم آموزش ابتدایی نقش داشت. اما این گزارش، دامنه اجرای این تغییر و وضعیت معلمان زنِ منع‌شده از کار را مشخص نمی‌کند؛ بنابراین، نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که محدودیت معاش برای تمام معلمان زن لغو شده است ‎(UNESCO & UNICEF, 2025, p. 18)‎.

بااین‌حال، نظم و یا تأخیر در پرداخت معاشات و حق‌الزحمه‌های معلمان با مقدار درآمد تفاوت دارد:  سنجش معیشت معلمان به مقایسه معاش با هزینه مواد غذایی، هزینه مسکن، رفت‌وآمد و نیازهای خانواده‌های آنان وابسته است؛ منابع بررسی‌شده نهادهای رسمی رقم تازه و جامعی برای این مقایسه فراهم نمی‌کنند. از منظر تحلیلی، فشار اقتصادی می‌تواند معلم را به کار جانبی سوق دهد و زمان آمادگی درسی و مطالعه را کاهش دهد. وابستگی به درآمد، در محیطی با امنیت شغلی محدود، همچنین می‌تواند توان اعتراض به تصمیم‌های غیرمسلکی را تضعیف کند. بنابراین، حمایت اقتصادی با استقلال مسلکی پیوند مستقیم دارد.

محدودیت بر معلمان زن

فشار جنسیتی، این مشکل را برای زنان تشدید به تدریج تشدید کرده است. نهاد رواداری در گزارشی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، الزام محرم برای ادامه کار زنان در بخش آموزش در شماری از ولایت‌ها و بازداشت دست‌کم ۱۱ معلم، شامل پنج زن، در ارتباط با آموزش زنان و دختران را ثبت کرده است (Rawadari, 2025, pp. 40–41). چنین محدودیت‌هایی هزینه و خطر ادامه کار را برای معلمان افزایش می‌دهد. در کنار آن، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل زنان در دانشگاه‌ها، مسیر تربیه معلمان زن برای آینده را مختل کرده است. به همین خاطر، سازمان یونیسف در اپریل ۲۰۲۶ هشدار داد که با تداوم این محدودیت‌ها، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ در معرض از دست‌دادن ۲۰ هزار معلم زن قرار دارد؛ رقمی که پیش‌بینی خطر آینده است، نه شمار کسانی که تاکنون از حرفه عملاً خارج شده‌اند (UNICEF, 2026).

این سیاست‌ها به آموزش پسران در مکتب‌های دولتی و خصوصی نیز آسیب می‌رساند. دیدبان حقوق بشر، بر پایه مصاحبه با شاگردان و والدین در ولایات افغانستان، گزارش کرده است که حذف معلمان زن از مکتب‌های پسرانه، در اکثر موارد، به جایگزینی آنان با افراد غیرمسلکی از صفوف طالبان و یا خالی‌ماندن تکراری ساعات درسی انجامیده است؛ به طور مثال، در بامیان و دایکندی موارد ی از گماشتن افراد فاقد تخصص لازم برای تدریس مضامین علمی ثبت شده است. حذف یک معلم متخصص، صرف‌نظر از جنسیت و قومیت او به معنای ازدست‌رفتن دانشی است که جایگزینی آن به زمان و آموزش نیاز دارد (Human Rights Watch, 2023).

رشد مسلکی زیر فشار و اجبار ایدیولوژیک

با وجود این دشواری‌ها، تلاش‌ها برای آموزش مسکلی معلمان کماکان به ابتکار و کمک نهادهای بین‌المللی ادامه یافته است؛ طور مثال،  گزارش مشترک نهادهای بین‌المللی همکار وزارت معارف طالبان، از گسترش برنامه آموزش و حمایت معلمان به ۳۴ ولایت، با تمرکز بر رهنمایی مسلکی، یادگیری میان همکاران و بازخورد مستمر خبر می‌دهد؛ هرچند کمبود مربیان زن واجد شرایط، دسترسی برابر را محدود می‌کند (UNESCO & UNICEF, 2025). یونسکو نیز چارچوب شایستگی معلمان و راهنمای محیط مصئون آموزشی و یادگیری اجتماعی و عاطفی را جدیداً معرفی کرده است (UNESCO, n.d.). وجود این برنامه‌ها مهم است، اما ارزیابی تأثیر آن‌ها به میزان دسترسی، کیفیت اجرا و کاربرد آموخته‌ها در صنف وابسته است.

تداوم این برنامه‌ها، پرسش درباره جهت‌گیری آموزش و ارزیابی معلمان را برجسته می‌کند. ایدیولوژیک‌شدن نظام آموزشی زمانی رخ می‌دهد که محتوا، استخدام و نظارت تابع الزامات سیاسی و مذهبی حاکم شود و معیارهای تخصصی و نیازهای یادگیری به حاشیه برود. آموزش دینی می‌تواند بخشی از نصاب باشد؛ مشکل زمانی شکل می‌گیرد که حفظ و بازگویی یک خوانش و روایت رسمی، جای توانایی تدریس، پرسشگری و احترام به تنوع را در ارزیابی معلم بگیرد.

شواهد موجود نشان می‌دهد که این تغییر، هم در محتوای تدریس و هم در الزامات تحمیل‌شده بر معلمان دیده می‌شود. مرکز حقوق بشر افغانستان، در بررسی دسترسی زنان به آموزش، از افزایش ساعات مضامین مذهبی و تدریس موضوعاتی چون «امارت‌شناسی» در شماری از مکاتب و مدارس دینی گزارش داده است (Afghanistan Human Rights Center, 2024). افغانستان اینترنشنال نیز در نومبر ۲۰۲۲، به نقل از چند معلم و منابع محلی در افغانستان، از برگزاری امتحان دینی در شماری از مکاتب کابل، الزام آمادگی برای امتحان و درخواست حفظ کتاب «تعلیم‌الاسلام براساس فقه حنفی» خبر داده است؛ منابع این رسانه، عدم موفقیت را با تهدید اخراج مرتبط دانسته‌اند (Afghanistan International, 2022). این گزارش تاریخی، اثبات‌کننده اجرای یک‌سان چنین امتحانی در همه مکاتب امروز نیست، اما سازوکار پیوند ارزیابی دینی با امنیت شغلی را نشان می‌دهد.

پیامد مسلکی این سازوکار، کاهش فرصت و عوامل بهبود تدریس است. وقت معلم و منابع آموزش ضمن خدمت محدود است؛ وقتی بخشی از وقت رسمی آنان به روخوانی، حفظ متون و آمادگی برای امتحان‌های مذهبی یا یادگیری مضامین ایدیولوژیک اختصاص یابد، فرصت به مراتب کمتری برای آموزش پداگوژی، برنامه‌ریزی درس، مدیریت صنف و ارزیابی یادگیری باقی می‌ماند. پیوند چنین امتحان‌هایی با امنیت شغلی نیز می‌تواند معلم را به اولویت‌دادن به خواست مقام‌های طالبان سوق دهد. اگرچه سهم این فعالیت‌ها از وقت رسمی معلمان در سراسر کشور هنوز مورد سنجش قرار نگرفته است، اما جابه‌جایی اولویت‌های آموزش و ارزیابی، خود مسأله‌ای مهم برای کیفیت آموزش است.

این جابه‌جایی در نظارت آموزشی نیز اهمیت دارد؛ نظارت مسلکی باید بر مشاهده تدریس، تشخیص دشواری‌های یادگیری و بازخورد اصلاحی به معلمان استوار باشد. وقتی توجه ناظران به جای تمرکز روی مسایل مسلکی، روی انطباق رفتاری، مذهبی و سیاسی معلمان معطوف شود، معلم با معیارهایی سنجیده می‌شود که لزوماً توانایی او در آموزش ریاضی، زبان یا علوم ساینسی را نشان نمی‌دهد. گزارش دیدبان حقوق بشر از مداخله مأموران امر به معروف و نهی از منکر امارت در مکاتب و تمرکز بر ظاهر و رفتار شاگردان، شواهدی از این تغییر در محیط‌های بررسی‌شده فراهم می‌کند (Human Rights Watch, 2023). از نظر تحلیلی، چنین فضایی می‌تواند احتیاط و خودسانسوری را افزایش دهد و ابتکار در تدریس را محدود کند.

الزام به وفاداری سیاسی و ایدیولوژیک نیز می‌تواند استقلال معلم را به طور قابل ملاحظه‌ای محدود کند. نهاد  رواداری گزارش کرده است که در جنوری ۲۰۲۵، مقام‌های محلی بامیان، معلمان و کارمندان دولتی را با تهدید به شرکت در تجمع تبلیغی در حمایت از رهبران طالبان و مخالفت با اقدام محکمه بین‌المللی جزایی وادار کردند (Rawadari, 2025, p. 37). این مورد نشان می‌دهد که وقت و موقعیت شغلی معلم می‌تواند در خدمت فعالیت سیاسی قرار گیرد. به همین ترتیب، پژوهش ODI در سپتامبر ۲۰۲۶، نیز بر پایه مصاحبه در کابل، نسبت به استفاده از مدرسه‌های دینی برای اجتماعی‌سازی ایدیولوژیک و بازتولید هنجارهای جنسیتی محدودکننده هشدار می‌دهد (Khan & Safi, 2026).

فشار مضاعف بر معلمان اقلیت‌های مذهبی

برای معلمان شیعه و هزاره و دیگر اقلیت‌های مذهبی، این وضعیت می‌تواند با تبعیض هویتی دشوارتر گردد. هزاره‌بودن و شیعه‌بودن دو هویت متفاوت‌اند؛ اما برای بسیاری از افراد، تبعیض قومی و مذهبی هم‌زمان عمل می‌کند. گزارش اداره پناهندگی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶، تبعیض در استخدام و برکناری کارمندان اقلیت‌های مذهبی، و موارد برکناری یا پیشنهاد انتقال اجباری معلمان، از جمله در بامیان، را ثبت کرده است. شواهد مربوط به معلمان دانشگاه را نمی‌توان به همه معلمان مکتب‌ها تعمیم داد، اما این موارد، زمینه نابرابر مشارکت در نهادهای آموزشی را نشان می‌دهد (EUAA, 2026, §4.8.1).

تبعیض مذهبی در انتخاب و تدریس محتوای آموزش نیز دیده می‌شود. رواداری، دستور جمع‌آوری کتاب‌های فقه جعفری در بامیان در جون ۲۰۲۴ و موارد آموزش اجباری فقه حنفی به کودکان خانواده‌های اسماعیلی در بخش‌هایی از ولایت بدخشان را گزارش کرده است (Rawadari, 2024, pp. 35–36). گزارش EUAA نیز حذف فقه جعفری و محدودیت بر منابع مرتبط با مذهب شیعه را ثبت کرده است (EUAA, 2026, §4.8.4). علاوه براین، کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بین‌المللی، فشار بر پیروان قرائت‌های متفاوت اسلامی و جوامعی چون احمدیه، سیک، هندو و مسیحی را نیز گزارش کرده است (USCIRF, 2024).

اگرچه معلومات اختصاصی درباره معلمان هر یک از این جوامع محدود است؛ بااین‌حال، تنگ‌شدن فضای آزادی باور، امکان آموزش مبتنی بر تکثر را کاهش می‌دهد. برای زنان متعلق به اقلیت‌ها، محدودیت جنسیتی و تبعیض هویتی می‌تواند در دسترسی به وظیفه، ارتقا و رشد مسلکی روی هم اثر بگذارد.

نتیجه‌گیری: ضرورت تمرکز بر مسایل مسلکی در معارف

بررسی عوامل ذکره شده و ارتباط آنها نشان می‌دهد که موضوع دشواری و محدودیت‌ های معلم و آموزش در افغانستان تحت امر طالبان صرفاً یک امر انفرادی نیست، بلکه در سطوح مختلف نهادهای معارف گسترش یافته است. فشار معیشتی امکان مطالعه و مقاومت در برابر تصمیم‌های غیرمسلکی را کاهش می‌دهد؛ حذف و تبعیض، نیروی متخصص را محدود می‌کند؛ و اولویت‌دادن به آمادگی ایدیولوژیک، وقت و منابع بهبود تدریس را مصرف می‌کند.

یونسکو، در توضیح گزارش مشترک سال ۲۰۲۵، می‌گوید بیش از ۹۰ درصد کودکان ده‌ساله افغانستان قادر به خواندن یک متن ساده نیستند (UNESCO, 2025). این شاخص، علت یگانه‌ای ندارد و مسئولیت آن را نمی‌توان صرفاً بر دوش معلم گذاشت؛ اما نشان می‌دهد که منابع محدود آموزش باید بر یادگیری بنیادی و حمایت مؤثر از معلمان متمرکز شود.

پاسخ به این بحران، به تأمین معاش و امنیت شغلی، رفع محدودیت‌های آموزش و کار زنان و منع تبعیض قومی و مذهبی نیاز دارد. در کنار آن، آموزش ضمن خدمت باید بر نیازهای واقعی صنف و مهارت‌های پداگوژیک استوار شود و نظارت از عملکرد، به مشاهده تدریس و بازخورد حمایتی بازگردد. برای ارزیابی مستقل، ثبت زمان اختصاص‌یافته به آموزش مسلکی و آمادگی مذهبی یا سیاسی، بررسی معیارهای استخدام و ارتقا و شنیدن تجربه معلمان ضروری است. این معلومات، امکان سنجش فاصله میان برنامه‌های اعلام‌شده و واقعیت کار معلمان را فراهم می‌کند.

روز معلم زمانی به بزرگداشت واقعی آموزگاران تبدیل می‌شود که حق آنان برای کار، یادگیری و تدریس مستقل به رسمیت شناخته شود. معلمی که با ناامنی درآمد، تهدید شغلی یا انکار و تهدید هویت خود روبه‌رو است، فرصت و آزادی کمتری برای پرورش توانایی شاگردان دارد. حمایت از معلمان، به‌ویژه زنان و کسانی که با تبعیض قومی و مذهبی مواجه‌اند، بخشی از دفاع از حق آموزش است؛ حقی که آینده همه مردم افغانستان به آن وابسته است.

 

منابع دری:

افغانستان اینترنشنال. (۲۰۲۲، ۲۴ نوامبر). طالبان روند اخذ «امتحان دینی» از معلمان مکتب‌های کابل را آغاز کردند.
https://www.afintl.com/fa/202211240483

وزارت معارف. (۲۰۲۰، ۲۹ اگست). برگذاری امتحان جمعی بیش از ۷۴۰ بست ۵ و ۶ معلمان در شهر و ولایت کابل.
https://moe.gov.af/dr/برگذاری-امتحان-جمعی-بیش-از-۷۴۰-بست-۵-و-۶-معلمان-در-شهر-و-ولایت-کابل

وزارت معارف. (۲۰۲۴، ۱۵ سپتامبر). اعلان بست‌های معلمین و پنجم و ششم اداری وزارت معارف از طریق امتحان رقابتی جمعی.
https://www.moe.gov.af/index.php/dr/اعلان-بست-های-معلمین-و-پنجم-و-ششم-اداری-وزارت-معارف-از-طریق-امتحان-رقابتی-جمعی

وزارت معارف. (۲۰۲۵، ۲۱ سپتامبر). اطلاعیه وزارت معارف درباره ۷۱۸ بست تیم‌های تربیه معلم و انکشاف مسلکی.
https://moe.gov.af/index.php/ps/node/7240

English References:

Afghanistan Human Rights Center. (2024). Access to education for women under the Taliban: https://afghanhrcenter.org/publications/women-education-taliban: European Union Agency for Asylum (EUAA). (2026). Afghanistan: Country focus (Sections 1.2.6: Impact on the education sector; 4.8: Ethnic and religious groups; 4.8.4: Hazaras and other Shia groups). https://www.euaa.europa.eu/coi-report-afghanistan-country-focus/48-ethnic-and-religious-groups

European Union Agency for Asylum (EUAA). (2026). Afghanistan: Country focus (Section 4.8.4: Hazaras and other Shia groups). https://www.euaa.europa.eu/coi-report-afghanistan-country-focus/484-hazaras-and-other-shia-groups

Human Rights Watch. (2023, December 6). “Schools are failing boys too”: The Taliban’s impact on boys’ education in Afghanistan. https://www.hrw.org/report/2023/12/06/schools-are-failing-boys-too/talibans-impact-boys-education-afghanistan

International Labour Organization & UNESCO. (1966). ILO/UNESCO recommendation concerning the status of teachers. https://www.ilo.org/ilo-unesco-recommendation-concerning-status-teachers-1966

Khan, A., & Safi, M. (2026, September 21). The Taliban’s madrassa system in Afghanistan: The threat to global peace and security. ODI Global. https://odi.org/en/publications/the-talibans-madrassa-system-in-afghanistan-the-threat-to-global-peace-and-security/

Rawadari. (2024). The Afghanistan mid-year human rights situation report: January–June 30, 2024. https://rawadari.org/wp-content/uploads/2025/01/RW_MidYear2024_HRReport_ENG.pdf

Rawadari. (2025). Afghanistan mid-year human rights situation report: January–June 30, 2025. https://rawadari.org/wp-content/uploads/2025/08/RW_MidYear2025_Human_Rights_Report_ENG.pdf

Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). (2023, October). Status of education in Afghanistan: Taliban policies have resulted in restricted access to education and a decline in quality (SIGAR 24-01-IP). https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-S-PURL-gpo220930/pdf/GOVPUB-S-PURL-gpo220930.pdf

UNESCO. (2021). The right to education: What’s at stake in Afghanistan? A 20-year review. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378911

UNESCO. (2025, October 14). New report warns that Afghanistan’s education crisis threatens the future of an entire generation. https://www.unesco.org/en/articles/new-report-warns-afghanistans-education-crisis-threatens-future-entire-generation

UNESCO. (n.d.). Teacher support and development. https://www.unesco.org/en/fieldoffice/kabul/expertise/education/teacher-support-development

UNESCO & UNICEF. (2025). Afghanistan education situation report 2025. https://www.unicef.org/afghanistan/documents/afghanistan-education-situation-report-2025

UNICEF. (2022, February 20). UNICEF provides support to all public school teachers in Afghanistan for 2 months. https://www.unicef.org.nz/media-releases/unicef-supporting-public-school-teachers-in-afghanistan

UNICEF. (2026, April 28). Restrictions on girls’ education and women’s employment in Afghanistan could lead to a loss of over 25,000 female teachers and health workers by 2030. https://www.unicef.org/afghanistan/press-releases/restrictions-girls-education-and-womens-employment-afghanistan-could-lead-loss-over

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). (2024). Update on the human rights situation in Afghanistan: April–June 2024. https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english_-_unama_hrs_-_update_hr_situation_afghanistan_april-june_2024.pdf

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF). (2024). Country update: Religious freedom under Taliban-controlled Afghanistan. https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-08/Afghanistan%20Country%20Update%202024.pdf