تحلیل فقهی و حقوقی قضیه شهرک امید سبز و شهرکهای مشابه
نویسنده: خلیلالله حبیبی، رییس پیشین دیپارتمنت تشریح قانون اساسی(کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان)
قضیه شهرک امید سبز نباید بهصورت ساده و نادرست تحت عنوان «اشغال زمین دولتی» یا «شهرک غصبی» بررسی شود. چنین عنوانی زمانی قابل تطبیق است که ثابت گردد باشندگان، با علم به تعلق زمین به دیگری، بدون قرارداد، بدون پرداخت قیمت، بدون جواز ساخت و برخلاف اراده مالک، زمین را تصرف کردهاند.
اما وضعیت باشندگان شهرک امید سبز و شهرکهای مشابه بر مبنای اطلاعات ارائهشده کاملاً متفاوت است. مردم زمینها و خانههای خود را در یک معامله علنی خریداری کرده، قیمت پرداخته، اسناد دریافت کرده، جواز ساخت گرفته و در برابر دید و نظارت ادارات دولتی خانه ساختهاند. بنابراین، عنوان شرعی و حقوقی آنان «غاصب» نیست؛ بلکه آنان دستکم خریداران با حسننیت، صاحبان اعیان و متصرفان مستند به سبب ظاهراً مشروع هستند.
وزارت عدلیه حاکمان فعلی اعلام کرده است که بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز به حکم محکمه اختصاصی «امارتی» شناخته شده است؛ اما اعلام مالکیت اصل زمین، بهخودیخود درباره اعتبار تمام معاملات مردم، مالکیت ساختمانها، حسننیت خریداران و مسئولیت ادارات صادرکننده اسناد تصمیم نهایی ایجاد نمیکند.
در ایننوشته سعی شده است تا ابعاد این موضوع را در بخشهای جداگانه از دیدگاه فقه حنفی و حقوق به بررسی بگیرم و در نوشته حاضر بیشتر به فقه حنفی استناد شده است؛ زیرا حاکمان کنونی مدعی پیروی از فقه حنفی اند و طبق این ادعا باید رفتار و تصامیم شان متکی و مبتنی بر فقه حنفی باشد نه سلایق و علایق سیاسی و شخصی.
بخش اول: اصل اساسی دعوا
موضوع اصلی این نیست که آیا در گذشته زمین متعلق به دولت بوده یا خیر، بلکه موضوع اصلی این است که آیا دولت وقت، از طریق مقامات و ادارات خود، این زمین را فروخته، واگذار کرده، شهرکسازی را اجازه داده یا حداقل بهگونهای رفتار کرده که مردم به قانونیبودن معامله اعتماد کنند؟ یا اینکه فرشنده زمینهای شهرک با در دست داشتن قباله معتبر آن را از اشخاص حقیقی خریداری و با طی مراحل قانونی شهرک را بنا نموده و آن را به مردم فروخته است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، دولت بعدی نمیتواند تمام نتایج اعمال رسمی دولت پیشین را نادیده بگیرد و خریداران عادی را غاصب معرفی کند. حاکم و مأمور دولتی مالک شخصی اموال عمومی نیستند؛ اما هنگامی که مقام صلاحیتدار، در حدود صلاحیت خود، مالی را واگذار میکند، جواز صادر میکند یا معاملهای را به رسمیت میشناسد، آثار آن عمل به شخص همان مأمور محدود نمیماند. تغییر حکومت نیز بهتنهایی سبب از بین رفتن حقوق خصوصی مردم نمیشود.
بنابراین، باید میان این سه موضوع تفکیک قایل شد:
1. مالکیت تاریخی اصل زمین؛
2. صحت یا فساد انتقال زمین به شهرکساز؛
3. حقوق مستقل خریداران و مالکان خانهها.
حتی اگر درباره دو مورد نخست اختلاف وجود داشته باشد، مورد سوم باید جداگانه و برای هر خانواده بررسی شود.
آیا حاکمان کنونی مورد سوم را رعایت کرده است؟
بخش دوم: چرا عنوان «غصب» بر مردم تطبیق نمیشود؟
در فقه حنفی، غصب صرفاً به معنای قرارداشتن مال دیگری در دست یک شخص نیست. غصب، تصرف عدوانی و بدون حق در مال دیگری است.
برای غاصبشناختن مردم باید موارد ذیل ثابت شود:
1. آیا خریداران میدانستند زمین متعلق به دولت است؛
2. آیا میدانستند فروشنده حق فروش ندارد؛
3. آیا خریداران بدون سند یا قرارداد معتبر وارد زمین شدهاند؛
4. آیا آنان برخلاف منع دولت وقت ساختوساز کردهاند.
در مقابل، وجود اسناد خرید، رسید پرداخت قیمت، قباله، جواز ساخت، نقشه تأییدشده، پرداخت محصول و حضور ادارات دولتی، نشان میدهد که مردم به وجود یک سبب قانونی و شرعی اعتماد کردهاند.
قاعده ماده ۷۶ مجلةالاحکام میگوید: «البینة للمدعی والیمین علی من أنکر»؛ ارائه دلیل بر عهده مدعی است.
پس کسی که ادعا میکند هزاران خانواده غاصباند، باید غصب را نسبت به هریک از آنان ثابت کند. مردم مکلف نیستند صرفاً به دلیل یک اعلام عمومی، خود را غاصب فرض کنند.
اعلام کلی مبنی بر دولتیبودن زمین نمیتواند جای اثبات موارد زیر را بگیرد:
1. بطلان سند هر خریدار؛
2. عدم صلاحیت مرجع صادرکننده جواز؛
3. علم خریدار به فساد معامله و فقدان حسننیت او.
بخش سوم: اعتبار اسناد و ظاهر رسمی دولت
از یکسو دولت وقت، شهرکسازی، فروش زمین، ساخت خانه، تهیه نقشه و سکونت مردم را اجازه یا تحمل کرده و از سوی دیگر، پس از گذشت سالها با تغییر حکومت، حاکمان کنونی تمام این اعمال را نادیده میگیرد، نمیتواند آثار رفتار رسمی خود را یکطرفه بر دوش مردم بگذارد.
مردم عادی مسئول بررسی اختلافات میان دولت جمهوری آن زمان و حاکمان کنونی نیستند. مردم عادی نباید تاوان اختلافات سیاسی تشنگان قدرت و سیاست را بپردازند.
هنگامی که جواز رسمی صادر شده، ظاهر امر این بوده که:
• دولت ساختوساز را ممنوع نمیداند؛
• زمین در معرض منازعه فوری نیست؛
• فروشنده یا شهرکساز دارای نوعی صلاحیت یا تأیید دولتی است و سرمایهگذاری مردم مورد حمایت نظم شرعی و حقوقی قرار دارد.
این ظاهر رسمی، دستکم برای اثبات حسننیت مردم کافی است.
بخش چهارم: تطبیق ماده ۹۰۶ مجلةالاحکام
ماده ۹۰۶ مجله درباره حالتی است که شخصی در زمین متعلق به دیگری ساختمان ایجاد کرده باشد. اصل ماده درباره برداشتن ساختمان سخن میگوید؛ اما استثنای مهم آن مقرر میدارد: «هرگاه ارزش ساختمان از ارزش زمین بیشتر باشد و سازنده با تصور وجود یک سبب شرعی ساختمان ساخته باشد، صاحب ساختمان میتواند قیمت زمین را بپردازد و مالک زمین شود.» که این کار از قبل انجام شده و مردم قیمت زمین را پرداخت نموده اند.
این ماده یکی از قویترین مبانی دفاعی مردم شهرک امید سبز است.
مردمی که بر اساس قرارداد خرید، قباله یا سند، جواز ساخت، نقشه رسمی، رسیدهای پرداخت و رفتار تأییدکننده ادارات دولتی، خانه ساختهاند، آشکارا قویتر از مثال شخصی قرار دارند که صرفاً به گمان ارثبردن زمین، در آن ساختمان کرده و بعداً مالک دیگری پیدا شده است.
بنابراین، حتی بر فرض اینکه اصل زمین بعداً امارتی ثابت شود، راهحل فقهی منحصر به تخریب و اخراج نیست. بر اساس ماده ۹۰۶، باید بررسی شود که ارزش خانهها و تأسیسات از ارزش خام زمین بیشتر است یا خیر، مردم با گمان سبب شرعی و قانونی ساختوساز کردهاند یا خیر، قیمت زمین توسط مردم پرداخت گردیده است یا خیر؟
به یقین جواب تمامی این سوالها مثبت و قابل اثبات استو نباید خلاف فقه حنفی و شریعت، با مردم برخورد ناعادلانه صورت گیرد.
بخش پنجم: مردم صاحب حق مستقل در ساختمانها هستند
حتی اگر درباره اصل زمین اختلاف باشد، ساختمانها با پول، مصالح و کار مردم ساخته شده است. نمیتوان مالکیت اعیان را با مالکیت زمین یکسان دانست. ادعای حاکمان کنونی نسبت به زمین، بهصورت خودکار به این معنا نیست که امارت بدون پرداخت عوض، مالک خانههای ساختهشده با سرمایه مردم نیز شده است. ممکن است ادعا شود که حاجی نبی یا شهرکساز صلاحیت فروش نداشته، بیشتر از حدود واگذارشده فروخته یا با مقامهای دولتی تبانی کرده است.
حتی اثبات چنین ادعایی نیز مردم را خودبهخود غاصب نمیسازد.
باید میان این اشخاص فرق گذاشت:
• فروشنده احتمالی متخلف؛
• مأموران صادرکننده اسناد و جوازها؛
• اشخاص آگاه و شریک در فساد؛
• خریداران عادی و بیاطلاع.
در فقه و عدالت، مجازات و ضمان شخصی است. تخلف فروشنده را نمیتوان به خریدار بیخبر انتقال داد. اگر فروشنده مال غیر را فروخته باشد، مسئولیت اصلی بازگرداندن پول و جبران خسارت بر اوست. اگر ادارات دولتی با صدور جواز و اسناد، مردم را به سرمایهگذاری واداشته باشند، مسئولیت دولت وقت نیز مطرح میشود.
بخش هفتم: قواعد مجلةالاحکام به نفع مردم
1. یقین با شک زایل نمیشود. تصرف مستقر مردم، اسناد موجود، خانههای ساختهشده و سالها سکونت، واقعیتهای ثابتاند. ادعای کلی و مبهم نمیتواند بدون بررسی اسناد، تمام این حقوق را از بین ببرد.
2. قدیم بر حالت خود باقی گذاشته میشود. مجله قاعده «القدیم یترک علی قدمه» را به رسمیت میشناسد. وضعیت دیرینه و مستقر، بدون دلیل روشن و قوی نباید برهم زده شود. این قاعده به معنای مشروعساختن غصب واقعی نیست؛ اما اقتضا میکند که سکونت طولانی و وضعیت رسمی ایجادشده، با یک اعلام کوتاه و عمومی نابود نشود.
3. ضرر باید رفع شود. قاعده «الضرر یزال» حکم میکند که ضرر برطرف گردد. ولی رفع یک ضرر احتمالی از دولت نباید با بیخانمانساختن هزاران خانواده و مصادره سرمایه آنان صورت گیرد.
4. ضرر با ضرر مشابه یا شدیدتر رفع نمیشود. اگر در انتقال زمین تخلف شده باشد، راه حل، ایجاد ظلم تازه بر خریداران نیست. دولت میتواند علیه فروشنده اقدام کند، قیمت زمین را عادلانه از فروشنده اصلی دریافت کند یا راه مصالحه را برگزیند.
5. دفع ضرر بزرگتر با ضرر کوچکتر. تثبیت ملکیت مردم در برابر پرداخت قیمت عادلانه زمین توسط فروشنده اصلی، زیان بسیار کمتری از تخلیه یک شهرک آباد و کوچ اجباری و ظالمانه خانوادهها دارد.
6. امور بر اساس مقاصد سنجیده میشوند. قصد مردم تهیه مسکن از راه معامله و جواز رسمی بوده، نه تصرف عدوانی (فرضا) مال عمومی. بنابراین، رفتار آنان را نمیتوان با رفتار زمینخوار عمدی یکسان دانست.
بخش هشتم: بار اثبات بر عهده مدعی امارتی بودن و بطلان معاملات است
حاکمان کنونی برای غصبیخواندن شهرک باید دستکم اسناد زیر را منتشر و در برابر مردم قابل اعتراض سازد:
• سند مالکیت تاریخی دولت؛
• نقشه دقیق زمین و حدود اربعه؛
• تاریخ و مبنای تملک دولت؛
• اسناد ابطال انتقال یا فروش قبلی؛
دلایل عدم صلاحیت مقامهای صادرکننده اسناد؛
• متن کامل حکم محکمه؛
• صورتجلسات بررسی اسناد؛
• اسامی طرفهای دعوا و نحوه احضار آنان؛
• راه قانونی اعتراض و استیناف؛
• حکم جداگانه درباره حقوق خریداران حسننیت.
تا زمانی که این موارد ارائه نشود، تعبیر «شهرک غصبی» یک نتیجه اثباتنشده است، نه یک حقیقت قطعی.
بخش نهم: ایراد اساسی در حکم جمعی
حقوق مالکیت مردم فردی است. هر خانواده ممکن است سند، تاریخ خرید، نوع جواز و وضعیت متفاوت داشته باشد. بنابراین، نمیتوان با یک حکم عمومی درباره اصل زمین، هزاران قرارداد و مالکیت مستقل را بدون رسیدگی فردی باطل کرد.
محکمه حاکمان باید درباره هر دسته از مردم جداگانه تصمیم بگیرد:
• دارندگان قباله رسمی؛
• دارندگان قرارداد و جواز ساخت؛
• خریداران از مالک قبلی؛
• خریداران دست دوم و سوم؛
• اشخاص دارای اسناد عرفی؛
• و متصرفان احتمالی بدون سند.
اگر افراد بدون سندی نیز وجود داشته باشند، وضعیت آنان نمیتواند سبب غاصبشناختن تمام شهرک شود. وجود یک معامله معیوب، تمام معاملات مستقل را باطل نمیکند.
بخش دهم: مسئولیت دولت در ایجاد اعتماد مشروع
اگر دولت پیشین جواز ساخت صادر کرده، نقشه را تأیید کرده، خدمات شهری ارائه داده، محصول یا مالیه گرفته یا سالها مانع ساختوساز نشده باشد، این اقدامات برای مردم اعتماد مشروع ایجاد کرده است. ممکن است گفته شود دولت قبلی اشتباه کرده یا مأموران فاسد بودهاند. پاسخ این است که:
• اشتباه دولت را نباید فقط مردم جبران کنند؛
• فساد اداره ها باید علیه همان فاعلان و شریکان او تعقیب شود؛
• مردم عادی که از فساد اطلاع نداشتهاند، مجرم یا غاصب نیستند؛
• دولت بهعنوان یک نهاد، مسئول اعمال رسمی ادارات خود نیز هست.
اگر هر حکومت بتواند تمام اسناد حکومت پیشین را بدون رسیدگی فردی باطل کند، هیچ ملکیت، قرارداد یا جواز دولتی در افغانستان امنیت نخواهد داشت.
بخش یازدهم: پاسخ به استدلالهای احتمالی حاکمان
ادعا: اصل زمین دولتی بوده است.
پاسخ: دولتیبودن تاریخی زمین، امکان فروش، تخصیص یا انتقال بعدی آن را نفی نمیکند. باید ثابت شود که دولت هیچ انتقال معتبری انجام نداده است.
ادعا: حاجی نبی صلاحیت فروش نداشته است.
پاسخ: عدم صلاحیت فروشنده باید با اسناد ثابت شود. افزون بر آن، این مسئله برای فروشنده مسئولیت ایجاد میکند و خریداران با حسننیت را غاصب نمیسازد.
ادعا: جواز ساخت، سند مالکیت نیست.
پاسخ: درست است که جواز ساخت بهتنهایی مالکیت زمین را ثابت نمیکند؛ اما در کنار قرارداد خرید، پرداخت قیمت، قباله، نقشه و رفتار ادارات دولتی، دلیل قوی حسننیت و اعتماد مشروع مردم است.
ادعا: مردم باید خسارت را از فروشنده بگیرند.
پاسخ: دولت نمیتواند مسئولیت خود در صدور جواز، تأیید اسناد یا ایجاد ظاهر قانونی را نادیده بگیرد. همچنین تا زمانی که حقوق مردم نسبت به ساختمانها و ماده ۹۰۶ مجله بررسی نشده، ارجاع صرف آنان به فروشنده کافی نیست.
ادعا: حکم محکمه صادر شده و بحث پایان یافته است.
پاسخ: حکم درباره اصل زمین، لزوماً حکم درباره تمام قراردادها، ساختمانها و حقوق اشخاص ثالث نیست. اگر مردم طرف دعوا نبوده یا فرصت ارائه اسناد نداشتهاند، حقوق آنان باید جداگانه بررسی شود.
ادعا: همه باشندگان متصرف زمین امارتیاند.
پاسخ: «تصرف» مساوی با «غصب» نیست. مستأجر، خریدار، مرتهن، صاحب حق و شخص دارای سند نیز متصرف است. برای اطلاق غصب، عدوان و نبود سبب معتبر باید ثابت شود.
نتیجهگیری
بر اساس اصول فقه حنفی، مجلةالاحکام، عدالت و انصاف، عنوان صحیح برای باشندگان شهرک امید سبز چنین است: آنان خریداران و مالکان خانههایی هستند که با پرداخت قیمت، دریافت اسناد و جوازهای رسمی و با اعتماد به اقدامات دولت وقت، در زمینهای خریداری شده شان ساختمان ساختهاند. تصرف آنان عدوانی نبوده و عنوان غاصب بر آنان قابل تطبیق نیست. مگر اینکه سوءنیت هر فرد در غصب بهصورت جداگانه و با دلیل معتبر ثابت شود.
حتی اگر پس از رسیدگی شفاف ثابت شود که اصل زمین متعلق به دولت بوده، مردم به دلیل ساختوساز با گمان سبب شرعی، حسننیت، ارزش اعمار و اعتماد به اسناد رسمی، دارای حقوق مستقلاند. ماده ۹۰۶ مجلةالاحکام راه تثبیت مالکیت زمین در برابر پرداخت قیمت آن را فراهم میکند که از قبل توسط مردم و خریداران انجام شده است و این قاعده اجازه نمیدهد خانههای مردم بدون بررسی فردی و جداگانه ناعادلانه و ظالمانه مصادره شود.
بنابراین، شهرک را نمیتوان بهصورت کلی «شهرک غصبی» نامید. دقیقترین تعبیر حقوقی این است: «شهرک مسکونی احداثشده بر مبنای معاملات و مجوزهای رسمی، که درباره مالکیت تاریخی عرصه آن اختلاف بعدی ایجاد شده است».
راهحل شرعی و عادلانه عبارت است از:
• توقف فوری تخلیه؛
• نشر متن کامل حکم و تمام اسناد؛
• بررسی فردی اسناد باشندگان؛
• شناسایی خریداران با حسننیت؛
• تطبیق ماده ۹۰۶ مجله؛
• تثبیت مالکیت مردم در برابر قیمت پرداختی زمین، در صورت نیاز؛
• تعقیب فروشنده اصلی، بدون انتقال بار تخلف آنان به خانوادههای عادی.
در نتیجه، تا زمانی که بطلان اسناد و سوءنیت هر مالک جداگانه ثابت نشده باشد، مردم از منظر فقهی و حقوقی ذیحقاند و اخراج جمعی آنان تحت عنوان غاصب، فاقد مبنای کافی شرعی و عادلانه است.
خلاصه اینکه صدور دستور تخلیه و رسیدگی یکجانبه به قضیهی شهرک امید سبز، بدون شنیدن دفاع مالکان و باشندگان، بررسی اسناد و فراهمکردن حق اعتراض، اقدامی ناعادلانه و مصداق ظلم است؛ زیرا هزاران خانواده نباید قربانی اختلافات سیاسی میان امارت و شرکت سازنده شوند.
