۳۷مین سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان: خروجی که پایان جنگ نبود

مقدمه

افغانستان، سرزمینی که از دوران اسکندر مقدونی تا بریتانیا، شوروی و ناتو-امریکا، «قبرستان امپراتوری‌ها» نامیده شده، در قرن بیستم شاهد یکی از خونین‌ترین درگیری‌های دوران جنگ سرد بود. تهاجم شوروی به افغانستان در ۲۴ قوس ۱۳۵۸ (۲۷ دسامبر ۱۹۷۹)، مصداق بارز تجاوز «حملۀ مسلحانه» بر اساس تعریف مادۀ ۳ قطعنامۀ ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۷۴) بود. شورای امنیت در قطعنامۀ ۴۶۲ (۹ جنوری ۱۹۸۰)، به دلیل وتوی پیشنهادۀ اولیه توسط شوروی، جلسۀ اضطراری مجمع عمومی را فراخواند. مجمع عمومی در قطعنامۀ  A/RES/ES-2/6  (۱۴ جنوری ۱۹۸۰)، با ۱۰۴ رأی موافق، تهاجم را محکوم و خروج فوری نیروهای خارجی را مطالبه کرد.

خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ (۱۵ فبروری ۱۹۸۹) در ظاهر پایان یک اشغال نظامی ده‌ساله بود، اما در حقیقت نقطه عطفی بود که شکل جنگ، بازی‌گران و میدان‌های قدرت را تغییر داد، نه این‌که خشونت را خاتمه دهد. این رویداد باید در بستر جنگ سرد، اصلاحات داخلی شوروی، رقابت‌های نیابتی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، و نیز ساختارهای اجتماعی و قبیله‌ای افغانستان تحلیل شود. خروج شوروی، هم محصول فرسایش نظامی و مالی مسکو بود و هم نتیجۀ ترتیبات دیپلماتیک توافقات “ژنو” که بر «خروج مرحله‌ای» و عدم مداخلۀ خارجی تأکید داشتند. با وجود این، طراحی سیاسی و حقوقی این خروج نتوانست به یک صلح پایدار، سازوکار معتبر آشتی ملی، یا بازسازی ساختارهای دولتی منجر شود و در عمل، کشور را به سوی جنگ داخلی و واگرایی بیشتر سوق داد.

در این مقاله، با تکیه بر موضوعات فوق، خروج شوروی از افغانستان را در سه محور عمده تحلیل می‌کنیم: نخست، زمینه‌ها و سازوکار حقوقی-سیاسی این خروج در قالب توافقات ژنو؛ دوم، منطق استراتژیک خروج مرحله‌ای و پیامدهای نظامی آن؛ و سوم، آثار انسانی، ژئوپلیتیک و ساختاری خروج بر سرنوشت دولت داکتر نجیب‌الله و آیندۀ افغانستان. در هر محور، پیوند میان حقوق بین‌الملل، جنگ نیابتی و تحولات داخلی مورد مداقه قرار می‌گیرد تا نشان داده شود چگونه یک «خروج موفق نظامی» می‌تواند در غیاب ترتیبات صلح فراگیر، به «شکست سیاسی و انسانی» بدل شود.

زمینۀ تاریخی و تصمیم به خروج: از جنگ نیابتی تا فرسایش امپراتوری

در ثور ۱۳۵۷، انقلاب ثور در افغانستان به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق را رقم زد و نورمحمد تره‌کی را به ریاست‌جمهوری رساند. این انقلاب با حمایت شوروی، اصلاحات رادیکال مانند اصلاحات ارضی را پیش بُرد، اما با مقاومت شدید قبایل و اسلام‌گرایان روبُرو شد. در قوس ۱۳۵۸، شوروی با بهانۀ حفظ دولت کمونیستی، بیش از ۱۰۰ هزار سرباز به افغانستان فرستاد و معاهدۀ دوستی شوروی-افغانستان ۱۹۷۸ را مبنای مداخله قرار داد. شوروی، با استناد به مادۀ ۴ این معاهدۀ «کمک نظامی متقابل»، حفیظ‌الله امین را کنار زد و ببرک کارمل را به ریاست‌جمهوری رساند. این اقدام، نقض اصل عدم مداخلۀ (مادۀ ۲(۷) منشور ملل متحد) و کنوانسیون بوداپست ۱۹۷۵ در خصوص نقض حاکمیت بود.

تهاجم شوروی در دسامبر ۱۹۷۹ در شرایطی انجام شد که افغانستان در پی انقلاب ثور ۱۳۵۷ و روی‌کارآمدن حزب دموکراتیک خلق، دچار شکاف عمیق داخلی و مخالفت گستردۀ نیروهای سنتی و اسلام‌گرا شده بود. مسکو در منطق جنگ سرد، حضور نظامی را راهی برای حفظ یک رژیم هم‌سو و جلوگیری از نفوذ غرب و به‌ویژه ایالات متحدۀ امریکا می‌دانست، اما این مداخله به سرعت به جنگی فرسایشی تبدیل شد. در سطح ساختاری، این جنگ یک نمونۀ برجسته از جنگ نیابتی بود؛ ایالات متحدۀ امریکا، کشورهای همسایه و عربستان سعودی به‌طور سیستماتیک به تجهیز و تمویل مجاهدین پرداختند و شوروی نیز از دولت کابل حمایت تسلیحاتی و مشورتی گسترده داشت.

ایالات متحده در چارچوب رقابت جنگ سرد، مجاهدین افغانستان را به‌عنوان نیروی ضد‌کمونیستی علیه اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی از نظر مالی، تسلیحاتی و آموزشی پشتیبانی کرد و بخشی از هدف این سیاست، درگیر ساختن شوروی در جنگی فرسایشی مشابه تجربۀ ویتنام برای امریکا بود. این حمایت‌ها عمدتاً به‌صورت مخفیانه و از طریق سازمان اطلاعات مرکزی امریکا و با واسطه‌گری کشورهای همسایه اجرا شد. در همین دوران، پاکستان، به عنوان کشور همسایه، به یکی از اصلی‌ترین کشورهای میزبان آوارگان افغانستات تبدیل شد و در اوج جنگ، شمار پناهجویان ثبت‌شده افغانستانی در خاک این کشور به حدود سه تا بیش از سه‌ونیم میلیون نفر رسید که مدیریت این جمعیت گسترده تحت نظارت دولت پاکستان و با مشارکت نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، صورت می‌گرفت.

اما هزینه‌های انسانی و اقتصادی جنگ، همراه با فشار افکار عمومی و بحران مشروعیت ایدئولوژیک، به تدریج آن را برای رهبری شوروی به یک «بار استراتژیک» بدل کرد. برآوردها حاکی از آن است که جنگ به مرگ صدها هزار تا چند میلیون افغانستانی انجامید و حدود ۶٫۵ تا ۱۱٫۵ درصد جمعیت کشور در این دوره جان خود را از دست دادند؛ این در کنار میلیون‌ها آواره، تصویر روشنی از ابعاد فاجعه انسانی ارائه می‌کند. افزون بر تلفات افغانستانی‌ها، تلفاتی که ارتش سرخ متحمل شد، همراه با فرسایش تجهیزات و هزینه‌های مالی، یک فشار مضاعف بر اقتصاد متزلزل شوروی سابق وارد ساخت و در ادبیات سیاسی آن زمان، افغانستان به نماد «ویتنام شوروی» تبدیل شد.

با روی‌کارآمدن «میخائیل گورباچف» و آغاز سیاست‌های «پروسترویکا» و «گلاسنوست»، رهبری شوروی به این جمع‌بندی رسید که ادامه جنگ در افغانستان نه تنها به لحاظ نظامی بی‌نتیجه است، بلکه با پروژه اصلاحات داخلی و کاهش تنش‌های بین‌المللی ناسازگار است. اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که تصمیم سیاسی برای خروج از افغانستان عملاً در اواسط دهه ۱۹۸۰ گرفته شد، اما تعیین جدول زمانی مشخص به اوایل ۱۹۸۸ و در چارچوب مذاکرات ژنو موکول گردید. در این‌جا، جنگ افغانستان از «صحنۀ تقابل بلوک‌ها» به «پرونده‌ای برای نمایش همکاری شوروی و امریکا در حل منازعات منطقه‌ای» تبدیل شد، هرچند همین همکاری نیز به دلیل اختلاف بر سر سرنوشت دولت کابل و مجاهدین، به توافقی ناقص انجامید.

توافقات ژنو ۱۹۸۸: چارچوب حقوقی خروج بدون صلح

توافقات ژنو ۱۹۸۸ مجموعه‌ای از اسناد چهارگانه بود که میان افغانستان و پاکستان، با تضمین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی، در ۱۴ اپریل ۱۹۸۸ امضاء شد و اساس حقوقی خروج نیروهای شوروی را فراهم کرد. محور اصلی این توافقات، چند اصل کلیدی بود: احترام به استقلال و حاکمیت افغانستان، تعهد به عدم مداخله و عدم مداخله متقابل، جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای خارجی (به‌طور عمده نیروهای شوروی) و تسهیل بازگشت داوطلبانۀ پناهندگان. مطابق متن توافق، خروج نیروهای شوروی باید از ۱۵ می ۱۹۸۸ آغاز می‌شد، نیمی از نیروها تا ۱۵ آگست خارج می‌گردید و خروج کامل در ظرف ۹ ماه، یعنی تا ۱۵ فبروری ۱۹۸۹، تکمیل می‌شد.

با این حال، ساختار حقوقی این توافقات از چند جهت شکننده بود. نخست، مجاهدین «به‌عنوان بازیگر اصلی مسلح مخالف دولت» طرف توافق نبودند و از منظر حقوقی، ضمانتی برای همراهی آنان با ترتیبات سیاسی ژنو وجود نداشت. دوم، هرچند در ظاهر، اصل «عدم مداخله» در امور افغانستان و پاکستان پذیرفته شد، اما در عمل، تداوم کمک‌های تسلیحاتی به مجاهدین از سوی ایالات متحده و پاکستان، و درخواست‌های کابل برای حفظ حمایت هوایی شوروی حتی پس از خروج، این اصل را تهی کرد. سوم، توافقات ژنو فاقد سازوکار صلح داخلی و آشتی ملی در داخل افغانستان بودند؛ یعنی چیزی شبیه مذاکرات مستقیم و ترتیبات قدرت‌تقسیمی که در بسیاری از موافقت‌نامه‌های صلح مدرن دیده می‌شود، در این‌جا غایب بود.

از منظر حقوق بین‌الملل، توافقات ژنو یک چارچوب کلاسیک برای «خروج نیروهای خارجی و تضمین عدم مداخله» بودند، نه یک توافق صلح جامع. این تمایز اهمیت زیادی دارد، زیرا در چارچوب اول، هدف محدود به خاتمۀ حضور نظامی خارجی است، در حالی که در چارچوب دوم، هدف، تغییر ساختار منازعه، ادغام طرف‌ها در نظم جدید و ایجاد ضوابطی برای گذار است. در افغانستان، غلبۀ منطق خروج بر منطق صلح باعث شد که هرچند اشغال شوروی پایان یابد، اما جنگ به‌عنوان یک ساختار اجتماعی و سیاسی تداوم یابد و حتی تشدید شود.

طراحی و منطق خروج مرحله‌ای: «موفقیت نظامی» در برابر شکست سیاسی 

بر مبنای توافق ژنو، خروج شوروی به‌صورت مرحله‌ای و «وقت‌­تر از زمان‌بندی» طراحی شد؛ نیمی از قوای شوروی در چند ماه نخست خارج شدند و بخش باقی‌مانده تا فبروری ۱۹۸۹ کشور را ترک کرد. تحلیل‌گران نظامی این روند را «از منظر فنی-عملیاتی» یک «عملیات خروج موفق» توصیف کرده‌اند، زیرا توانست با وجود حملات مجاهدین و شرایط دشوار جغرافیایی، نیروها و تجهیزات را با حداقل آشفتگی از افغانستان بیرون بکشد. جنرال بوریس گروموف، که خروج آخرین واحدهای ارتش سرخ را از طریق پل دوستی در مرز حیرتان رهبری کرد، در روایت‌های بعدی خود بر این نکته تأکید کرد که ارتش در میدان، ماموریت عقب‌نشینی را مطابق برنامه اجرا کرد، هرچند ماموریت سیاسی در کابل ناکام ماند.

اما همین جدول زمانی و آشکار بودن آن، پیامدهای استراتژیک مهمی داشت. از یک سو، دولت نجیب‌الله می‌دانست که در یک بازۀ زمانی مشخص، از حمایت مستقیم قوای شوروی محروم خواهد شد و بنابراین، تلاش کرد همزمان سیاست آشتی ملی و تحکیم نظامی را پیش ببرد؛ از سوی دیگر، مجاهدین و حامیان خارجی آنان نیز آگاه بودند که با خروج شوروی، توازن قوا در میدان تغییر خواهد کرد و از این رو، کمک‌های تسلیحاتی و عملیاتی را تشدید کردند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که جدول زمانی خروج، به ویژه در ماه‌های نخست، طرف مقابل را به تشدید حملات برای وارد کردن بیشترین فشار بر دولت کابل ترغیب کرد، در حالی که مسکو، با وجود اختلاف نظرهای داخلی، بر چسبیدن به زمان‌بندی توافقات ژنو اصرار داشت.

این تناقض «موفقیت نظامی در سطح تاکتیک و ناکامی سیاسی در سطح استراتژیک» نمونه کلاسیکی از جدایی منطق عملیات نظامی از منطق مدیریت منازعه است. ارتش سرخ توانست به شکلی منظم عقب‌نشینی کند، اما این عقب‌نشینی در غیاب یک توافق سیاسی داخلی، عملاً به تغییر الگوی جنگ، نه پایان آن، کمک کرد. در ادبیات نقد جنگ افغانستان، از این وضعیت گاه به‌عنوان «خروج بدون صلح» یاد می‌شود؛ وضعیتی که در آن، قدرت خارجی می‌رود، اما شبکه‌های خشونت، اقتصاد جنگ و شکاف‌های اجتماعی باقی می‌ماند.

ابعاد انسانی و حقوقی: جنایات جنگی و میراث خشونت ساختاری

یکی از مهم‌ترین ابعاد خروج شوروی از افغانستان، پیامدهای انسانی و حقوقی جنگی است که این خروج نقطه پایان رسمی آن محسوب می‌شود، هرچند در واقع، خشونت به شکل‌های دیگر ادامه یافت. برآوردها نشان می‌دهد که در طول جنگ، بین یک تا سه میلیون افغانستانی کشته شدند و صدها هزار تا میلیون‌ها نفر زخمی، معیوب یا روان‌زخم شدند. مطالعات مختلف تعداد قربانیان غیرنظامی را بین ۵۶۲ هزار تا دو میلیون نفر تخمین زده‌اند و برخی پژوهشگران، رقم ۱٫۲ تا ۱٫۷۱ میلیون کشته را واقعی‌تر می‌دانند. افزون بر این، میلیون‌ها افغانستانی به پاکستان، ایران و سایر کشورهای منطقه و جهان پناه بردند و افغانستان به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های پناهندگی قرن بیستم بدل شد.

در سطح حقوقی، نهادهای حقوق بشری و پژوهش‌‎گران، ارتش سرخ و نیروهای دولت هم‌پیمان کابل را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، از جمله هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان، بمباران قریه‎ها، استفاده گسترده از ماین‌های ضد نفر، شکنجه و کشتار زندانیان متهم کرده‌اند. برخی از آن‌ها حتی از اصطلاح «جنایت نسل‌کشی» علیه افغانستانی‌ها استفاده کرده‌اند، هرچند این برداشت در ادبیات حقوقی، مورد مناقشه است؛ اما در هر صورت، سطح تخریب و کشتار به‌گونه‌ای بوده است که به سختی می‌توان آن را در چارچوب صرفاً «تلفات جانبی» توجیه کرد.

در این میان، خروج شوروی بدون ایجاد سازوکاری برای پاسخ‌گویی و عدالت انتقالی، عملاً این میراث خشونت را به دورۀ پس از اشغال منتقل کرد. هیچ محکمۀ بین‌المللی ویژه‌ای برای رسیدگی به جنایات جنگی این دوره تشکیل نشد و در سطح داخلی نیز، دولت داکتر نجیب‌الله «به‌عنوان وارث ساختار جنگ» هم مشروعیت و هم ظرفیت آغاز چنین روندی را نداشت. نتیجه آن شد که نه تنها قربانیان به حق خود برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت دست نیافتند، بلکه بسیاری از عاملان خشونت در دوره‌های بعدی نیز به‌عنوان فرماندهان جهادی، رهبران سیاسی یا بازیگران جدید قدرت، به صحنه بازگشتند. این «گسست عدالت» یکی از عوامل تداوم فرهنگ مصونیت و چرخۀ انتقام در دهه‌های بعدی تاریخ افغانستان به‌شمار می‌رود.

از منظر حقوق بشردوستانه، جنگ افغانستان نمونه‌ای از چالش اجرای قواعد کنوانسیون‌های ژنو در جنگ‌های نیابتی و داخلی-بین‌المللی شده است. قواعدی چون اصل تفکیک، تناسب و احتیاطات در حمله، به‌طور سیستماتیک نقض شدند و ماین‌های ضد نفر و بمباران مناطق مسکونی، اثرات درازمدت بر زندگی غیرنظامیان گذاشت. خروج شوروی، بدون رسیدگی به این نقض‌ها، به‌نوعی «عادی‌سازی بی‌مجازاتی» را در سپهر حقوقی افغانستان تثبیت کرد؛ وضعیتی که در دوره‌های بعدی، از جنگ داخلی مجاهدین تا دورۀ طالبان و سپس مداخله بعدی ناتو، همواره تکرار شد.

پیامدهای سیاسی-ساختاری: دولت داکتر نجیب‌الله، جنگ داخلی و خلأ نظم

یکی از پُرسش‌های کلیدی در بحث خروج شوروی از افغانستان این است که این خروج چه تأثیری بر دوام دولت داکتر نجیب‌الله و ساختار نظم سیاسی گذاشت. برخلاف تصوری که فروپاشی فوری حکومت پس از خروج قوای خارجی را بدیهی می‌داند، دولت داکتر نجیب‌الله توانست چند سال پس از خروج شوروی نیز بر کابل و بخش‌هایی از کشور مسلط بماند و حتی در برخی جبهات، در برابر مجاهدین مقاومت مؤثر نشان دهد. بخشی از این دوام، ناشی از ساختار نسبتاً منظم ارتش و دستگاه امنیتی بود که شوروی در طول سال‌ها به آن شکل داده بود؛ بخشی دیگر نیز به کمک‌های مالی و تسلیحاتی ادامه‌دار مسکو تا قبل از فروپاشی شوروی برمی‌گشت.

اما در سطح استراتژیک، خروج شوروی مشروعیت سیاسی دولت کابل را بیش از پیش زیر سوال برد. از منظر بسیاری از نیروهای داخلی و خارجی، این دولت، «دولت برآمده از اشغال» بود که حالا حامی اصلی‌اش صحنه را ترک کرده بود. تلاش‌های داکتر نجیب‌الله برای پیش‎برد برنامۀ آشتی ملی و دعوت از مجاهدین برای مشارکت در قدرت، در غیاب اعتماد متقابل و تحت سایۀ ادامۀ جنگ، به نتیجه نرسید. در همین زمان، اختلافات درونی مجاهدین، رقابت پاکستان و ایران در حمایت از گروه‌های مختلف، و تغییر موازنه در جنگ سرد، همه به پیچیده‌ترشدن معادله قدرت انجامید.

با فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، کمک‌های حیاتی به دولت کابل قطع شد و این دولت که بدون پشتوانۀ مالی و تسلیحاتی نمی‌توانست ساختار نظامی خود را حفظ کند، در نهایت در ۱۹۹۲ سقوط کرد. سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله نه به صلح، بلکه به آغاز یک جنگ داخلی خونین میان گروه‌های مجاهدین انجامید، جنگی که کابل را برای سال‌ها به میدان نبرد راکت‌ها و توپخانه‌ها تبدیل کرد و هزاران غیرنظامی دیگر را قربانی ساخت. خلأ نظم مرکزی و فروپاشی ساختارهای دولتی، در میانۀ دهۀ ۱۹۹۰، زمینه‌ساز ظهور طالبان و استقرار یک نظم اقتدارگرای جدید شد که خود بذر جنگ و مداخلۀ خارجی بعدی را کاشت. و اقتصاد از زراعت به مواد مخدر ( طبق گزارش‎ها ۹۰% تریاک جهان در افغانستان تولید می‎شد) گرایش یافت.

در این معنا، خروج شوروی یک «نقطۀ پایان» نبود، بلکه حلقه‌ای در زنجیره‌ای از فروپاشی‌های ساختاری بود: فروپاشی مشروعیت دولت کمونیستی، فروپاشی نظم جهادی، و نهایتاً فروپاشی نظم طالبان در پی مداخلۀ ناتو در ۲۰۰۱. هر بار، یک قدرت خارجی می‌رفت یا می‌آمد، اما مسئلۀ بنیادی «قرارداد اجتماعی» و توافق بر سر شکل دولت و توزیع قدرت، حل‌نشده باقی می‌ماند.

ابعاد ژئوپلیتیک و درس‌های مقایسه‌ای

در بُعد ژئوپلیتیک، خروج شوروی از افغانستان را می‌توان هم نشانه‌ای از افول قدرت این امپراتوری و هم نمونه‌ای از تغییر الگو در مدیریت مداخلات خارجی دانست. از یک‌سو، این خروج به‌عنوان اعتراف به شکست در یک جنگ نیابتی، به تضعیف موقعیت شوروی در جهان و تسریع روند فروپاشی آن کمک کرد؛ از سوی دیگر، برای ایالات متحده امریکا و متحدانش، نمونه‌ای از این روایت بود که «مقاومت مسلحانه محلی» می‌تواند یک ابرقدرت را به عقب‌نشینی وادار کند. این روایت، در دهه‌های بعد، الهام‌بخش جنبش‌ها و گروه‌های مختلفی شد که در برابر مداخلات خارجی مقاومت کردند، هرچند شرایط و نتایج هر مورد، متفاوت بود.

در سطح منطقه‌ای، خروج شوروی خلأیی در توازن قوا ایجاد کرد که پاکستان، ایران، عربستان سعودی، و بعدها روسیه و ایالات متحده امریکا، هر یک کوشیدند آن را به نفع خود پُر کنند. افغانستان، به‌جای تبدیل‌شدن به صحنۀ بازسازی و آشتی، به میدان رقابت نفوذ و «عمق استراتژیک» بدل شد؛ وضعیتی که هزینۀ اصلی آن را مردم افغانستان پرداختند. اکثریت پناهندگان در پاکستان و ایران، با چالش‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شدند و بازگشت داوطلبانه «که در توافقات ژنو به آن تأکید شده بود» در عمل، به‌دلیل ناامنی و فقدان زیرساخت، به‌طور کامل محقق نشد.

از منظر درس‌های مقایسه‌ای، خروج شوروی از افغانستان را می‌توان در کنار خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ قرار داد. توافق ژنو ۱۹۸۸ و توافق دوحه ۲۰۲۰ هر دو اسنادی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان بودند، اما تفاوت‌های ساختاری، طرف‌های درگیر و نتایج آن‌ها برجسته است. در ادامه به این تفاوت‎ها به صورت مختصر اشاره می‎شود: ۱. توافق ژنو پایان اشغال شوروی را رقم زد، در حالی که توافق دوحه خروج امریکا را هدف گرفت، با ناکامی در صلح پایدار. ۲. توافق ژنو میان دولت‌های افغانستان (داکتر نجیب‌الله)، پاکستان، شوروی و امریکا (به عنوان تضمین‌کننده) با میانجی‌گری سازمان ملل امضا شد و دولت محلی را مشروع شناخت.

در مقابل، توافق دوحه مستقیماً میان امریکا و طالبان (بدون حضور دولت اشرف غنی) بود، که مشروعیت دولت جمهوری اسلامی را نادیده گرفت و طالبان را به عنوان برندۀ سیاسی تقویت کرد. ۳. ژنو بر چهار پروتکل تمرکز داشت: عدم مداخلۀ (افغانستان-پاکستان)، تضمین‌های بین‌المللی (شوروی-امریکا)، بازگشت آوارگان و خروج نیروها در ۹ ماه. توافق دوحه شامل خروج امریکا در ۱۴ ماه، قطع رابطه طالبان با القاعده، تبادل زندانیان (۵۰۰۰ طالبان در برابر ۱۰۰۰ اسیر دولت) و آغاز مذاکرات داخلی بود، اما فاقد پروتکل‌های جامع آوارگان یا تضمین عدم مداخله بود. ۴. توافق ژنو توسط دیگو کوردووز (نماینده سازمان ملل) نظارت شد و خروج شوروی کامل گردید، هرچند کمک به مجاهدین ادامه یافت.

توافق دوحه فاقد مکانیسم نظارتی قوی بود؛ طالبان مذاکرات داخلی را به تأخیر انداخت و امریکا علی‌رغم نقض‌ها (مانند حضور القاعده) خارج شد، منجر به بازگشت طالبان شد. ۵. توافق ژنو بر اصل عدم مداخله (ماده ۲(۷) منشور ملل متحد) و کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان استوار بود، با قطعنامه‌های شورای امنیت مانند ۴۶۲ (۱۹۸۰) پشتیبانی می‎شد. توافق دوحه فاقد الزام‌آوری سازمان ملل بود و با قطعنامه‌های بعدی مانند ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) بر حقوق زنان نقض شد، طالبان را بدون پاسخگویی مشروع جلوه داد. ۶. توافق ژنو به جنگ داخلی مجاهدین و ظهور طالبان انجامید، اما دولت داکتر نجیب الله سه سال دوام آورد. توافق دوحه بلافاصله به فروپاشی دولت و بازگشت طالبان منجر شد، با بحران انسانی عمیق‌تر (مهاجرت ۶ میلیون نفر) و تهدیدات منطقه‌ای. هر دو توافق «باتلاق افغانستان» را تکرار کردند، اما دوحه به دلیل حذف دولت محلی، ناکام‌تر بود.

در نهایت؛ در هر دو مورد، یک قدرت خارجی پس از سال‌ها حضور نظامی و صرف هزینه‌های عظیم، با توافقات سیاسی که محور اصلی آن «خروج» بود نه «صلح»، کشور را ترک کرد؛ در هر دو مورد، خلأ ناشی از این خروج، به جنگ داخلی، فروپاشی دولت هم‌پیمان و بحران انسانی انجامید. این مقایسه نشان می‌دهد که تمرکز بر «جدول زمانی خروج» بدون طراحی یک نظم سیاسی پس از خروج، بیشتر به یک «مدیریت عقب‌نشینی» شبیه است تا یک «حل منازعه».

جمع‌بندی

با نگاهی به پنج موضوع کلیدی «چارچوب توافقات ژنو، ساختار خروج مرحله‌ای، پیوند با اصلاحات گورباچف و جنگ سرد، ابعاد انسانی و جنایات جنگی، و تداوم خشونت» می‌توان خروج شوروی از افغانستان را نمونه‌ای چندسطحی از تعامل میان منطق قدرت، حقوق و جامعه دانست. در سطح قدرت، شوروی برای کاهش هزینه‌ها و نجات پروژۀ داخلی اصلاحات، از یک میدان فرسایشی عقب نشست، اما این عقب‌نشینی را بدون یک توافق جامع داخلی و بدون سازوکار عدالت انتقالی انجام داد. در سطح حقوق، توافقات ژنو بیشتر یک سند «خروج» بودند تا یک نقشه راه برای صلح، و به همین دلیل، نتوانستند چرخۀ خشونت را متوقف کنند. در سطح جامعه، افغانستانی‌ها با میراثی از ویرانی، آوارگی و خشونت ساختاری رها شدند که اثرات آن تا امروز ادامه دارد.

این رویداد را اغلب در گفتمان عمومی با عنوان «افغانستان، قبرستان امپراتوری‌ها» توصیف کرده‌اند؛ اصطلاحی که می‌کوشد نشان دهد چگونه قدرت‌های بزرگ در این سرزمین فرسوده می‌شوند و می‌روند. اما از منظر تحلیل حقوقی و سیاسی، مهم‌تر از این استعاره، پُرسش از مسئولیت است: مسئولیت شوروی در آغاز و ادامۀ جنگ و نقض حقوق بشر؛ مسئولیت قدرت‌های غربی و منطقه‌ای در مسلح‌کردن گروه‌هایی که بعداً خود به عامل خشونت بدل شدند؛ و مسئولیت نخبگان داخلی در عمیق‌ترکردن شکاف‌ها و ناکامی در ساختن یک نظم مشترک.

خروج شوروی از افغانستان در ۱۹۸۹، اگرچه نقطۀ پایان اشغال بود، اما آغاز دوره‌ای بود که در آن، نبود یک قرارداد اجتماعی فراگیر و استمرار مداخلات خارجی، کشور را در مدار خشونت نگه­داشت. این تجربۀ تاریخی، درس مهمی برای هر نوع مداخله و خروج آینده در بحران‌های مشابه دارد: هیچ «خروج موفقی» وجود ندارد، مگر آن‌که با «نظم سیاسی عادلانه» و سازوکار پاسخ‌گویی و جبران برای قربانیان همراه باشد. در غیر آن، خروج صرفاً جابه‌جایی صورت مسئله است، نه حل آن.