معمای دیورند؛ بازخوانی یک مناقشه تاریخی
نویسنده: محمد یاسین صمیم. آقای صمیم تحلیلگر سیاست و حکومتداری، از نویسندگان و پژوهشگران فعال در حوزه دولتسازی و تحولات سیاسی افغانستان است. او با برخورداری از روابط گسترده با نخبگان فکری و فرهنگی کشور، نگاه عمیق و چندبعدی به مسائل سیاسی و اجتماعی دارد. صمیم دارای تجربه طولانی در ساختارهای دولتی است و این پیشینه، در کنار رویکرد تحلیلی و انتقادیاش، سبب شده تا نوشتههای او با تکیه بر واقعیتهای میدانی و شناخت دقیق از سازوکار قدرت، به بررسی جدی چالشها و فرصتهای حکمرانی در افغانستان بپردازد.
طرح دوبارهی یک مناقشه کهنه
در پی اظهارات اخیر حاجی محمد محقق، رئیس کمیته ارتباطات استراتژیک شورای عالی نجات افغانستان، مبنی بر پذیرش مرزهای رسمی افغانستان بر اساس معیارهای سازمان ملل متحد، بحث خط دیورند بار دیگر به یکی از حساسترین موضوعات در فضای سیاسی و فکری افغانستان تبدیل شده است. این اظهارات در کوتاهترین زمان ممکن بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی پیدا کرد و بهعنوان یک نقطه عطف جدید در منازعه دیرینه پیرامون مرز جنوبی افغانستان مورد توجه قرار گرفت.
واکنشهای افغانستانیها به این موضعگیری بسیار متضاد و چندلایه بود: بخش قابل ملاحظهای از جامعه سیاسی و فرهنگی، این سخنان را نوعی واقعگرایی سیاسی و اعتراف به وضعیت حقوقی و سیاسی موجود تلقی کردند. در مقابل، بخش دیگری، بهخصوص جریانهای ناسیونالیستی، آن را عقبنشینی از یک مطالبه تاریخی و هویتی دانستند و تعدادی از چهرههای رادیکال نیز محقق را «غیرافغان» و «خاین ملی» برچسب زدند. برخی شخصتهای مطرح پشتونتبار، همانند عمر داوودزی، رحمتالله نبیل و محمد حنیف اتمر هر یک به نوبه خود تلاش کردند در قالب اصطلاحاتی مانند «ضرورت اجماع ملی»، «اصل حق تعیین سرنوشت» و یا «حساسیتهای تاریخی» اظهار نظر محقق را نکوهش کنند.
همین تنوع دیدگاههای متناقض و متضاد، نشان میدهد که خط دیورند دیگر صرفاً یک موضوع مرزی نیست، بلکه به گرهگاهی از تاریخ، سیاست، هویت و داعیه حقوقی در گفتمان سیاسی افغانستان تبدیل شده است.
۱. افغانستان مدرن و زمینههای ترسیم مرزها
افغانستان بهعنوان یک واحد سیاسی متمرکز با مرزهای نسبتاً تثبیتشده، محصول تحولات اواخر قرن نوزدهم میلادی است. پیش از این دوره، ساختار قدرت در این سرزمین بیشتر بر پایه حکومتهای محلی خودمختار، شبکههای قبیلهای و روابط غیرمتمرکز سیاسی استوار بود. در چنین شرایطی، مرزها ماهیتی سیال داشتند و هنوز بهطور دقیق و رسمی تعریف نشده بودند.
با به قدرت رسیدن امیر عبدالرحمان خان از سلسله بارکزایی قندهار، روندی جدی برای تمرکز قدرت و ایجاد یک دولت مرکزی واحد در جغرافیای افغانستان آغاز شد. این روند بهطور مستقیم با حمایت مالی، نظامی و سیاسی حکومت هند بریتانوی همراه بود و در بستر رقابت ژئوپلیتیک میان بریتانیا و روسیه تزاری، معروف به «بازی بزرگ»، شکل گرفت. در این رقابت، افغانستان بهعنوان یک «دولت حایل» تعریف شد؛ دولتی که وظیفه اصلی آن جلوگیری از تماس مستقیم دو امپراتوری رقیب بود.
در چنین چارچوبی، تعیین مرزهای افغانستان نه یک پروسه صرفاً حقوقی، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ ژئوپلیتیک و امنیتی بود. مرزهای شمالی با روسیه، مرز غربی با ایران و در نهایت مرز شرقی با هند بریتانوی، همگی در همین بستر و از طریق توافقهاو فشارهای قدرتهای خارجی شکل گرفتند. این واقعیت تاریخی نشان میدهد که شکلگیری مرزهای افغانستان بیش از آنکه نتیجهی یک پروسه مردمی و توافق داخلی باشد، محصول تعامل و رقابت قدرتهای خارجی بوده است.
۲. معاهده ۱۸۹۳ و نقش دولت افغانستان
خط دیورند در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میلادی، طی توافقی میان امیر عبدالرحمان و سر مارتیمر دیورند، نمایندهی حکومت هند بریتانوی، ترسیم شد. این توافقنامه کوتاه اما بسیار تعیینکننده، هدف اصلی خود را «تعیین حوزههای نفوذ» بین دو طرف و جلوگیری از درگیریهای مرزی عنوان میکرد.
برخلاف روایت رایج در برخی گفتمانهای ناسیونالیستی افغانی که این معاهده را کاملاً «تحمیلی و یکجانبه» میدانند، شواهد تاریخی به وضوح نشان میدهند که واقعیت پیچیدهتر از این روایت سادهسازیشده است؛ اسناد آرشیوی و مکاتبات سیاسی آن دوره حاکی از آن است که امیر عبدالرحمان، خود بهدنبال تثبیت مرز مشخص و قابل کنترل در قلمرو تحت نفوذ خود بود. او این توافق را بخشی از راهبرد بقا و تحکیم قدرت دولت مرکزی میدانست؛ راهبردی که بر موازنه میان دو قدرت بزرگ استوار بود.
پس از امضای این معاهده، در دورههای بعد نیز نوعی استمرار و تأیید عملی آن مشاهده میشود؛ چنانکه در سال ۱۹۰۵ میلادی، امیر حبیبالله خان، فرزند و جانشین عبدالرحمان، توافقهای مرزی پیشین را تأیید کرد. پس از استقلال افغانستان در ۱۹۱۹، معاهده راولپندی بهطور غیرمستقیم به مرزهای موجود اشاره کرده است و در سال ۱۹۲۱، نیز توافقهای جدید میان کابل و بریتانیا، اعتبار مرزهای پیشین را بهرسمیت شناخت. این تداوم تاریخی، از منظر حقوق بینالملل اهمیت بنیادین دارد.
با این حال، پس از تأسیس پاکستان در ۱۹۴۷، سیاست رسمی افغانستان تغییر یافت و لویهجرگه ۱۹۴۹، که به فرمان محمدظاهر شاه و به مدیریت شاه محمود صدراعظم حکومت شاهی برگزار شد، معاهدات پیشین با بریتانیا را بهطور یکجانبه ملغی اعلام کرد؛ اما این موضع سیاسی هرگز به یک اقدام حقوقی بینالمللی، مانند ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری، منجر نشد. همین فاصله میان موضع سیاسی و اقدام حقوقی، یکی از نقاط ضعف مهم در استدلال مخالفان به شمار میرود.
۳. بُعد سیاسی و نقش بازی بزرگ
تحلیل خط دیورند بدون توجه به بستر ژئوپلیتیک قرن نوزدهم، ناقص خواهد بود. پژوهشهای تاریخی نشان میدهد که این خط بخشی از استراتژی کلان بریتانیا برای مهار نفوذ روسیه تزاری در جنوب آسیا بود. افغانستان در این میان نقش یک دولت حایل را ایفا میکرد.
برای امیر عبدالرحمان، پذیرش این ساختار مرزی تنها یک تصمیم تحمیلی نبود، بلکه بخشی از یک معامله سیاسی گستردهتر بود که در آن، او در مقابل تثبیت مرزها، حمایت مالی و سیاسی قابل توجهی از بریتانیا دریافت کرد. این منابع مالی بعدها به او امکان داد تا ساختار دولت مرکزی را تقویت کند و مخالفان داخلی خود را به گونه بیرحمانه سرکوب نماید.
۴. اصول حقوق بینالملل و استدلالهای مخالفان
از منظر حقوق بینالملل، اعتبار خط دیورند عمدتاً بر دو اصل کلیدی استوار است:
• نخست، اصل جانشینی دولتها که بر اساس آن، دولتهای جدید تعهدات و مرزهای دولت پیشین را به ارث میبرند. پاکستان بهعنوان جانشین هند حکومت بریتانیایی، از این منظر وارث تعهدات مرزی آن دولت محسوب میشود.
• دوم، اصل حفظ مرزهای موجود یا uti possidetis juris که هدف آن جلوگیری از بیثباتی مرزی در کشورهای تازه استقلالیافته است. این اصل در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری نیز بارها تأیید شده است.
در مقابل، مخالفان رسمیتشناسی مرز دیورند در چند دهه اخیر بر سه موضع تأکید دارند: نخست، ادعای اجبار و فشار در انعقاد معاهده؛ دوم، این دیدگاه که معاهده صرفاً یک توافق شخصی میان امیر و بریتانیا بوده است و به حکومتهای مابعد انتقال نمیکند؛ و سوم، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت.
با این حال، از منظر حقوق بینالملل، اثبات بطلان یک معاهده نیازمند شواهد حقوقی و پیگیری در مراجع رسمی است؛ امری که در مورد خط دیورند تاکنون تحقق نیافته است.
یکی از مهمترین تناقضهای موجود در گفتمان مخالفان خط دیورند، نحوه برخورد دوگانه با شخصیت و عملکرد سیاسی و اجرایی امیر عبدالرحمان خان است. او از یک سو در سیاست خارجی بهعنوان فردی «تحت فشار و فاقد صلاحیت حقوقی» معرفی میشود؛ اما از سوی دیگر در سیاست داخلی بهعنوان «بنیانگذار افغانستان مدرن» و «شخصیت ملی» ستایش میگردد.
این در حالی است که منابع تاریخی مانند سراجالتواریخ و پژوهشهای معاصر نشان میدهد که دولت او در داخل کشور بر سیاست خشونت گسترده ساختاری، کوچهای اجباری، جنایت علیه بشریت و تمرکز شدید قدرت استوار بوده است. این دوگانگی نشان میدهد که مخالفت با خط دیورند، بیشتر ریشه در ملاحظات قومی و سیاسی دارد تا یک چارچوب منسجم حقوقی.
یکی دیگر از نکات قابل تأمل در تبارز این رویکرد دوگانه این است که مرزهای شمالی افغانستان، که در همان دوره تاریخی و تحت شرایط نسبتاً مشابهی تثبیت شد، هرگز از طرف سیاستمداران پشتون مورد مناقشه قرار نگرفته است. این تفاوت در باره موضوع مشابه، نشان میدهد که مسأله دیورند بیش از آنکه حقوقی باشد، ماهیتی هویتی و سیاسی برای آنان دارد. بهعبارت دیگر، حساسیت نسبت به این مرز ناشی از پیامدهای قومی آن است، نه صرفاً اصول حقوق بینالملل.
ادامه مناقشه بر سر خط دیورند، پیامدهای گستردهای برای هر دو کشور همسایه – افغانستان و پاکستان داشته است: این تنش به بیثباتی امنیتی، رشد گروههای مسلح، قانونگریزی، اختلال در روابط اقتصادی، افزایش قاچاق و تشدید بیاعتمادی سیاسی منجر شده است. در افغانستان نیز این موضوع به تشدید شکافهای قومی و زبانی و مصرف انرژی سیاسی جمعی در منازعات داخلی انجامیده است.
۵.سیاست دوگانه در قبال پاکستان
درک مناقشه خط دیورند بدون تحلیل یک الگوی تکرارشونده در سیاست خارجی افغانستان ناقص خواهد بود: از دوره حکومت سردار محمد داوود خان تا امروز، یکی از الگوهای ساختاری در قبال پاکستان، شکلگیری نوعی «دوگانگی» بین سیاستهای اعلامی و عملی نخبگان پشتون بوده است: از یکسو، استفاده از گفتمانهای هویتی مانند «لوی پشتونستان»، «لر و بر» و نپذیرفتن مرز دیورند در فضای عمومی؛ و از سوی دیگر، تداوم وابستگیهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی به همان کشوری که در سطح رسمی بهعنوان رقیب یا حتی دشمن تعریف میشود.
این دوگانگی ریشه در تاریخ و روند ناقص دولت-ملتسازی در منطقه جنوب آسیا دارد. زمامداران افغانستان از زمان شکلگیری دولت مدرن خود همواره میان دو ضرورت متعارض قرار داشته است: نیاز به مشروعیت داخلی از طریق بسیج قومی و زبانی، و نیاز به بقا و تعامل منطقهای از طریق روابط عملی با همسایگان، بهویژه پاکستان.
۵.۱. آغاز رسمیسازی گفتمان “پشتونستان”
در دوره حکمروایی سردار محمد داوود خان (دوره صدراعظمی، ۱۹۵۳–۱۹۶۳ و سپس ریاستجمهوری ۱۹۷۳–۱۹۷۸)، مسئله «پشتونستان» برای نخستینبار بهصورت یک سیاست نیمهرسمی دولتی مطرح شد. داوود خان تلاش نمود با استفاده از گفتمان ملیگرایانه پشتون، هم در داخل افغانستان مشروعیت سیاسی کسب کند و هم در برابر پاکستان یک ابزار فشار ژئوپلیتیک ایجاد نماید. اما در عمل، این سیاست هرگز به یک پروژه اجرایی پایدار تبدیل نشد. حتی در همان دوره، افغانستان از مسیرهای تجاری، ترانزیتی و اقتصادی بهشدت به پاکستان وابسته بود. این تضاد نشان میدهد که «پشتونستان» بیش از آنکه یک پروژه قابل تحقق باشد، یک ابزار سیاسی برای مدیریت تنش و بسیج داخلی بوده است.
۵.۲. “لر و بر” خواهی در عصر حاضر
رویکرد حکومتهای مختلف در طول عصر جمهوریت (۲۰۰۱-۲۰۲۱) نسبت به خط دیورند، یکسان نبود. دولت حامد کرزی، در موضوع دیورند سیاست محتاطانه اتخاذ میکرد؛ شخص کرزی از بحث مستقیم درباره مرز دیورند پرهیز میکرد و گاهی رسما علیه آن شعار میداد؛ اما دولت محمد اشرف غنی احمدزی، رویکرد متفاوتتری در پیش گرفت؛ او بارها خط دیورند را «یک واقعیت تلخ تاریخی» میخواند و اما آن را بهعنوان مرز میپذیرفت؛ هرچند از بهرسمیت شناختن رسمی آن خودداری میکرد. در مقابل، شماری از ناسیونالیستهای پشتونتبار همچنان بر شعارهای «لر و بر» و «حق تعیین سرنوشت» برای مردم دو طرف مرز دیورند تأکید میکردند.
طالبان، در مقایسه با زمامداران عصر جمهوریت، اما رویکردی صریحتر و تهاجمیتری در پیش گرفته است. مقامهای طالبان، خط دیورند را «خط فرضی» و «یادگار استعمار» مینامند و رسماً از پذیرش آن بهعنوان مرز بینالمللی انکار کردهاند. با این حال، آنها نیز میان شعار و عمل دچار تناقض هستند: از یکسو دیورند را نفی میکنند، از سوی دیگر برای تردد تجاری و دریافت عواید گمرکی در گذرگاههای مرزی (تورخم و اسپین بولدک) با پاکستان مذاکره میکنند. با این وجود، طالبان و ناسیونالیستهای جمهوریت در یک نکته اشتراک روایت دارند: هر دو مرز دیورند را تحمیلی و نامشروع میدانند و خواستار ایجاد «لوی پشتونستان» هستند.
۵.۳. کارکرد سیاسی گفتمان «لر و بر» و «لوی پشتونستان»
شعار سیاسی «لر و بر» و «پشتونستان» خواهی را میتوان نه صرفاً یک ایده قومی و فرهنگی، بلکه یک ابزار سیاسی چندمنظوره دانست. این گفتمان در طول زمان سه کارکرد اصلی داشته است:
• کارکرد مشروعیت داخلی: کمک به حکومتها و رهبران سیاسی پشتون برای بسیج احساسات قومی و تقویت جایگاه سیاسی شان در داخل افغانستان، بهویژه در دورههایی که مشروعیت دولت شکننده بوده است؛
• کارکرد فشار خارجی: استفاده از کارت دیورند و پشتونستان بهعنوان ابزار چانهزنی در برابر پاکستان در موضوعات امنیتی، مرزی و ترانزیتی؛
• کارکرد مدیریت شکافهای داخلی: انتقال بخشی از رقابتهای سیاسی داخلی به سطح یک مسئله خارجی، تا تنشهای درونساختاری و ناکارامدی در افغانستان تعدیل شود.
با این حال، این گفتمان در سطح عملی همواره با محدودیتهای جدی روبهرو بوده است، زیرا واقعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیک افغانستان امکان قطع یا حتی کاهش بنیاد وابستگی به پاکستان را فراهم نکرده است.
۵.۴. چرا این ادعا تکرار میشود؟
پرسش اساسی این است که چرا باوجود این تضاد آشکار میان شعار و واقعیت، این گفتمان همچنان در مقاطع مختلفی توسط نخبگان فکری و سیاسی پشتون برجسته میشود؟
پاسخ را باید در چند سطح جستوجو کرد: نخست، ساختار شکننده دولت در افغانستان که همواره نیازمند ابزارهای هویتی برای بسیج سیاسی بوده است؛ دوم، نبود اجماع ملی پایدار بر سر تعریف ملت و هویت سیاسی افغانستان؛ سوم، موقعیت ژئوپلیتیک وابسته و محاط به خشکی کشور که امکان سیاست خارجی کاملاً مستقل را محدود میکند.
در چنین شرایطی، گفتمانهایی مانند «پشتونستان» نه بهعنوان یک برنامه اجرایی، بلکه بهعنوان یک «ابزار سیاسی قابل فعالسازی در لحظات بحران» تداوم پیدا میکند.
نتیجهگیری
خط دیورند یک واقعیت تاریخی پیچیده است که در بستر رقابتهای امپراتوری، روند دولتسازی در افغانستان و تحولات نظام بینالملل شکل گرفته است. این مرز هم محصول یک نظم نابرابر جهانی است و هم نتیجه تصمیمات سیاسی مشخص حکمروایان در داخل افغانستان. از منظر حقوق بینالملل، اصولی مانند جانشینی دولتها و حفظ مرزهای موجود، اعتبار آن را تقویت میکنند؛ اما از منظر سیاسی و قومی، این موضوع همچنان محل مناقشه باقی مانده است.
افزون بر این، الگوی دوگانه سیاستمداران افغانستان در برابر پاکستان که در آن گفتمان هویتی با واقعیت وابستگی ژئوپلیتیک بهگونهی جدی در تضاد است، نشان میدهد که مناقشه دیورند بیش از آنکه یک دعوای حقوقی حلشدنی باشد، بازتابی از بحرانهای ساختاری درون خود افغانستان و روابط نابرابر منطقهای است.
راهحل پایدار نه در انکار یکجانبه، بلکه در یک رویکرد واقعگرایانه همهشمول، مبتنی بر اجماع ملی و همکاری منطقهای است. در غیر این صورت، این مناقشه همچنان یکی از عوامل بیثباتی در منطقه باقی خواهد ماند.
