
سخنان هبتالله؛ بازی با افکار عمومی و یا امکان گشایش سیاسی؟
یاسین صمیم، کارشناس سیاست و حکومتداری
مولوی هبتالله آخندزاده، روز ۲۶ عقرب، در دانشگاه کابل از مخالفان طالبان خواست که به افغانستان برگردند و گفت که امارت بر پایهی شایستگی برای آنان منصب درنظر خواهد گرفت. او در همان سخنرانی خود بر اطاعت بدون قید و شرط از خودش تأکید کرد و همهی مردم افغانستان را پیروان مذهب حنفی خواند.
صداقت این دعوت را میتوان با تجربهی زیستهی کسانی سنجید که هنوز هم در کشور حضور دارند. سوال این است که آیا آنان توانستهاند با حفظ کرامت انسانی خود زندگی کنند، از حقوق و آزادیهای فردی برخوردار باشند و در تصمیمهای کشوری سهیم شوند؟
پاسخ اجمالی به این پرسش روشن میکند که دعوت حکومت کابل تا چه اندازه میتواند زمینهی گفتوگوی فراگیر و فراقومی دربارهی آیندهی سیاسی کشور را فراهم کند.
تمرکز قدرت در دستان امیر
طالبان نظام حاکم خود را امارت اسلامی میخوانند. در این نظام، تصمیمهای کلان و انتصابهای مقامهای ارشد در اختیار امیر است و وزارتها و ادارات عامه فرمانهای وی را به طور منظم اجراء میکنند. به سخن دیگر، فرمانهای صادرشده از قندهار بخش مهمی از قواعد حکومتداری را در سراسر کشور تعیین میکند.
طالبان قانون اساسی ۱۳۸۲ را کنار گذاشتهاند و تا کنون قانون اساسی جایگزینی اعلام نکردهاند.
حاکمیت طالبان شریعت-آن هم برپایه خوانش رادیکال از فقه حنفی- را مبنای حکومت خود میدانند. عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان، در کتاب «امارت اسلامی و نظام آن» برداشت خود را از این ساختار شرح داده است. در این برداشت، جمع محدودی از اهل حل و عقد که عمدتاً عالمان مذهبی اند، در گزینش امیر نقش دارند و بیعت با امیر جایگاه محوری دارد. کتاب نامبرده با تأیید رهبر طالبان منتشر شده و نگاه رهبری این گروه را به منشأ اقتدار سیاسی و مشروعیت روشن میکند.
هبتالله در سخنرانی خود در دانشگاه کابل روشن نساخت که مخالفان با چه معیارهایی به منصب میرسند و آیا به سطوح تصمیمگیری سیاسی راه مییابند و یا خیر. یک روز پیشتر از وی، سراجالدین حقانی، وزیر داخلهی طالبان، در همان نشست اعتراف کرد که بسیاری از مردم با سیاستهای هیبتالله موافق نیستند و دربارهی وابستگی نظام به نظر یک فرد هشدار داد.
این سخن اگرچه از اختلاف نظر در باره شیوهی سیاست و حکومتداری طالبان حکایت دارد، با این وجود، آمادگی برای سپردن اختیار انتخاب زمامداران به مردم، مستلزم تعهدی است که در سخنان او نیز شنیده نشد. این در حالی است که گزارش سپتامبر ۲۰۲۶، دبیرکل سازمان ملل متحد نشان میدهد که حکومتداری طالبان پس از سپری شدن پنج سال، همچنان بر فرمانهای هبتالله و وفاداری به وی متمرکز است.
تمرکز قدرت در ترکیب ادارههای عمومی به وضوح دیده میشود؛ گزارش فبروری ۲۰۲۶، آژانس اتحادیهی اروپا برای پناهندگی، کابینهی سرپرست طالبان را به طور کلی مردانه و عمدتاً متشکل از پشتونهایی توصیف میکند که عضو یا وفادار به طالبان اند. شمار محدودی از تاجیکها و اوزبیکها در کابینه طالبان حضور دارند و دو سه تن از افراد بدون صلاحیت منتسب به جامعه هزاره فقط به سطح معینیت وزارت رسیده اند.
در خدمات ملکی، بخشی از کارمندان پیشین در آغاز حکومت امارت به کار ادامه دادند، اما بهتدریج اکثریت آنان با افراد وفادار طالبان جایگزین شدند و کارمندان زن را نیز به طور مطلق خانهنشین کردند. وعدهی استخدام بر پایهی شایستگی زمانی سنجیدنی است که معیارهای استخدام و ارتقای افراد در سطوح مختلف حکومتی علنی باشد و شهروندان در عمل به فرصتهای برابر دسترسی داشته باشند.
واکنشها به دعوت طالبان
جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاحالدین ربانی و جبههی مقاومت ملی در اعلامیهای مشترک بر انتخابات آزاد و مشارکت برابر مردم در ساختار قدرت تأکید کردند.
محمد محقق در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال از اصل دعوت به بازگشت استقبال کرد و دربارهی نیت طالبان ابراز تردید کرد. به برداشت او طالبان به واگذاری چند کرسی با معیارهای خود شان میاندیشند، در حالی که خواست مخالفان سیاسی طالبان، به گفته او توافق بر سر یک چارچوب حقوقی، تشکیل حکومت موقت و گذار به نظامی برآمده از انتخابات است.
هر دو واکنش پرسش تعیین قواعد حکومتداری را پیش میکشند.
محمدحنیف اتمر سخنان هبتالله را نشانهای از امکان گشایش سیاسی دانست و تأکید کرد که اصولی چون بازگشت مصئون، برابری و مشارکت بر پایهی شایستگی زمانی اهمیت پیدا میکند که به سیاست رسمی و اقدام عملی تبدیل شود. داوود ناجی، رئیس کمیتهی سیاسی جبههی آزادی افغانستان، تشبیه مردم به رمه توسط هبتالله آخوندزاده را بازتاب نگاه رهبر طالبان به جایگاه مردم در سیاست طالبان دانست و نیز، حزب وحدت اسلامی به رهبری محمدکریم خلیلی نیز هشدار داد که حنفی خواندن همهی مردم افغانستان، شکاف اجتماعی در کشور را عمیقتر میکند.
این واکنشها سه پرسش مهم را پیش میکشند: بازگشتکنندگان چه تضمینی برای امنیت و آزادی خود خواهند داشت؟ مردم چه اختیاری در تعیین زمامداران و قواعد حکومتداری دارند؟ نظام آینده چگونه برابری شهروندان، از جمله پیروان مذاهب مختلف را تضمین میکند؟
تجربهی کسانی که در افغانستان ماندهاند، نقطهی آغاز بررسی این پرسشها است.
سرکوب آزادیها و نقض عفو عمومی
در سراسر افغانستان، محدودیتهای طالبان مستقیماً بر کرامت انسانی و حق انتخاب افراد در زندگی روزمره شان اثر میگذارد. محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم، بسته ماندن دانشگاهها به روی زنان و محدودیتهای کار و فعالیت، تحمیل حجاب اجباری و گشتوگذار، حق انتخاب و استقلال زنان را در خانه و جامعه محدود کرده است. بازداشت خودسرانه و مجازات بدنی شهروندان در سراسر کشور نیز امنیت فردی، کرامت و آزادیهای فردی را نقض میکند. این حقوق به همهی شهروندان افغانستان تعلق دارد و میزان رعایت آنها در زندگی روزمره، سنجهی نخست حکومتداری طالبان است.
آزادی بیان، فعالیت سیاسی و اجتماعی به مردم امکان میدهد که از همین حقوق اساسی شهروندی برخوردار شوند و بر تصمیمهای عمومی اثر بگذارند. این در حالی است که طالبان فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع کرده اند و بازداشت خبرنگاران و فشار بر رسانهها هزینهی انتقاد علنی از کارنامه طالبان را بسیار بالا برده است.
وقتی زنان، روزنامهنگاران، نهادهای مدنی و مخالفان سیاستهای طالبان نتوانند آزادانه گرد هم آیند، دیدگاه خود را بیان کنند و برای تغییر سیاستها فعالیت کنند، ادارهی عمومی عملاً از نظارت کسانی دور میماند که تصمیمهایش بر زندگی آنها اثر میگذارد.
حامد کرزی و عبدالله عبدالله از شناختهشدهترین چهرههای دوره جمهوریت اند که پس از سقوط نظام در کابل ماندند. گزارشها از منع سفر کرزی به قندهار، لزوم گرفتن اجازه برای برخی دیدارهای مردمی و وضع محدودیت شدید بر مراجعهکنندگان او حکایت دارد.
عبدالله با وجود اجازهی محدود برای دیدار خانوادهاش در کشور هند، با فشار شدید بر فعالیت رسانهای و حضور علنی روبهرو بوده است. سطح اثرگذاری شخصیتهای گذشته بر نظام طالبان را میتوان در ارتباط به یکی از روشنترین خواستهای کرزی فهمید. او بارها خواستار بازگشایی مکاتب دختران شد و موضوع را با مقامهای طالبان در میان گذاشت، اما ممنوعیت همچنان برقرار است.
برای بسیاری از کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین، مساله اساسی امنیت شخصی شان بوده است. با وجود اعلام عفو عمومی، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانسنان (یوناما) بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی و قتل فراقانونی بسیاری از کارمندان حکومت و نیروهای امنیتی پیشین را ثبت و گزارش کرده است.
بنابراین، کسی که امروز به بازگشت خود فکر میکند، حق دارد از خویشتن بپرسد اگر وعدهی مصئونیت طالبان نقض شود، به کدام مرجع میتواند شکایت کند و چه کسی از او حمایت خواهد کرد.
مطالبات بیپاسخ هزارهها و شیعیان
تجربهی تعامل در داخل کشور از دیدارهای کرزی و عبدالله فراتر میرود. شورای علمای اهل تشیع بارها خواستهای خود را دربارهی جایگاه فقه جعفری، آموزش و مشارکت عادلانه در ادارات حکومتی با مقامهای طالبان در میان گذاشته است. آقای اکبری معاون این شورا در حوت ۱۴۰۲ هجری شمسی گفت با وجود وعدههای رسیدگی، این مطالبات بیپاسخ مانده است. این در حالی است که در سنبله ۱۴۰۵، نیروهای وزارت عدلیهی طالبان رئیس و شماری از اعضای کمیسیون عالی شیعیان را به شکل بسیار خشونت با ری بازداشت کردند. رسانه آمو سپس به نقل از منابع خود گزارش داد که آزادی آنان به تخلیهی خانهی محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون، توقف فعالیت کمیسیون و سپردن ضمانت مشروط شده بود.
اسدالله سعادتی و داکتر جعفر مهدوی در ثور ۱۴۰۳، در شمار چهرههایی بودند که با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی وقت رئیسالوزرای طالبان، دیدار کردند و نگرانیهای مردم هزاره را با وی درمیان گذاشتند. رسانه افغانستان اینترنشنال بعدها به نقل از منابع خود از داخل کشور از درخواست وزیر عدلیه طالبان برای تخلیهی خانههای شماری از بزرگان هزاره و شیعه در شهرک امید سبز خبر داد.
آیتالله واعظزاده بهسودی نیز علناً از بیپاسخ ماندن مطالبات و شکایات مردم هزاره و شیعه انتقاد کرد.
سنترال افغانستان به نقل از منابع در داخل افغانستان، از پیگرد و فشار شدید بر واعظزاده و اسدالله سعادتی خبر داده بود. این تجربههای بسیار عینی نشان میدهند که امکان دیدار با مقامهای طالبان و یا طرح نگرانیها مردم از سوی آنان بهتنهایی امنیت فعالیت علنی یا اثرگذاری آنان را بر سیاستها و اقدامات عملی طالبان تضمین نمیکند.
تبعیض، کوچ اجباری و حق دادخواهی
آزادی مذهبی بخشی از حقوق برابر شهروندان است. حنفی خواندن همهی مردم افغانستان، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را نادیده میگیرد. برای پیروان مذهب شیعه، اسماعیلی و اقلیتهای مذهبی دیگر، پیامد این رویکرد در محدودیت روزافزون طالبان بر مراسم عبادی و کنار گذاشتن فقه و آموزههای آنها از نظام قضایی و آموزشی آشکار شده است.
امکان دفاع از حقوق اساسی شهروندی در مناطق دیگر کشور نیز شدیدا محدود شده است؛ طور مثال، در ولایت پنجشیر، بازداشتهای مکرر مردم ملکی به ظن ارتباط با مخالفان مسلح طالبان گزارش شده و در قوشتپهی جوزجان باشندگان اوزبیک و ترکمن از تصرف جایداد و زمینهای زراعتی شان شکایت دارند. رویهم رفته، تجربهی این جوامع نشان میدهد که حق اعتراض مسالمتآمیز، امنیت فردی و دسترسی به مرجع مستقل دادخواهی در سراسر کشور اهمیت بسیاری دارد.
غصب زمین، تصرف دارایی و کوچ اجباری در شماری از مناطق هزارهنشین فشار مضاعفی بر خانواده های بی شماری وارد کرده است. پس از آنکه طالبان زمین شهرک امید سبز کابل را دولتی اعلام کردند، از خانوادهها برای ماندن در خانههای شان کرایه خواستند و شمار زیادی از آنان که حاضر به پرداخت کرایه نشدند، ناگزیر به ترک خانههایی شدند. افزون برآن، بازداشت، بدرفتاری و شکنجه شماری از نمایندگان شهرک نیز گزارش شده است.
به همین ترتیب، در ولسوالی قرهباغ غزنی، باشندگان باغعطار و گلکوه میگویند که زمینهای زراعتی موروثیشان توسط کمیسیون خاص طالبان، دولتی اعلام شده و بخش عمده ای از آن به افراد نزدیک به طالبان واگذار شده است، در حالی که مراجع طالبان به اسناد مالکیتشان رسیدگی توجه نکرده اند. برای چنین خانواده هایی، معنای عملی مشارکت در سرنوشت کشور از امکان ارایه اسناد، اعتراض به تصمیمهای غیرقانونی و پیگیری شکایت بدون ترس از بازداشت آغاز میشود.
نتیجهگیری: شرایط گفتوگو برای آینده
سخنرانی هیبتالله در کابل راهی برای مذاکره بر سر اصول نظام آینده و روند انتقال سیاسی مطرح نکرده است. نخستین آزمون برای این ادعای طالبان این است که طالبان امنیت و آزادی بیان و فعالیت سیاسی طرفهای گفتوگو را تضمین کنند و بپذیرند که ساختار نظام آینده و حدود اختیار حاکمان در مذاکره بینالافغانی تعریف شود.
این گفتوگو باید جریانهای سیاسی، نمایندگان جوامع قومی و مذهبی، زنان و نهادهای مدنی داخل و خارج کشور را شامل شود. سازمان ملل متحد میتواند تسهیل و نظارت از روند را بر عهده بگیرد و کشورهای منطقه از آغاز و تداوم آن پشتیبانی کنند. یک ارزیابی مستقل ارایه شده به شورای امنیت ملل متحد در ۲۰۲۳ نیز بر گفتوگوی بینالافغانی و هماهنگی منطقهای و بینالمللی تأکید کرده است.
اجندای مذاکره باید تضمین حقوق و آزادیهای اساسی، چارچوب حقوقی و زمانبندی انتقال، و شیوهی بازسازی نهادهای حکومتداری را دربر بگیرد. انتخابات آزاد پس از توافق بر سر این اصول و فراهم شدن شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت برابر زنان و مردان از سراسر افغانستان معنا پیدا میکند.
تا زمانی که طالبان فعالیت سیاسی و مدنی مستقل را اجازه ندهد و هرنوع مذاکره در مورد سرنوشت نظام و قواعد حکومتداری را منتفی بدانند، دعوت سران آنان در حد کسب مشروعیت نسبی و وضع محدودیت شدید بر مخالفان سیاسی باقی خواهد ماند. نشانههای گشایش سیاسی زمانی بوجود خواهد آمد که طالبان سیاستهای حذفی و تبعیض کنونی خود را متوقف کنند، محدودیتهای مشارکت عمومی را رفع کرده و وارد گفتوگویی شوند که همهی طرفهای سیاسی و اجتماعی بتوانند در تعیین اصول نظام آینده و روند انتقال قدرت سهیم شوند؛ در غیرصورت، هرنوع ادعای طالبان برای دعوت از مخالفان، یک نوع ترفند احمقانه برای تحریف افکار عمومی دانسته میشود.
منابع
۱. افغانستان اینترنشنال و رخشانه، گزارش سخنرانی هیبتالله در دانشگاه کابل، ۲۶ و ۲۷ عقرب ۱۴۰۵
https://www.afintl.com/202611174820
https://rukhshana.com/what-did-the-taliban-leader-say-in-his-speech-at-kabul-university/
۲. آژانس اتحادیهٔ اروپا برای پناهندگی، گزارش افغانستان، بخش فرمانها و چارچوب حقوقی، فبروری ۲۰۲۶
https://dip-aws.euaa.europa.eu/coi-report-afghanistan-country-focus/122-nature-issued-instructions
۳. شبکهٔ تحلیلگران افغانستان، بررسی کتاب قاضیالقضات طالبان دربارهٔ ساختار امارت، ۲۰۲۳
۴. افغانستان اینترنشنال، سخنان سراجالدین حقانی در دانشگاه کابل، ۲۵ عقرب ۱۴۰۵
https://www.afintl.com/fa/202611166401
۵. دبیرکل سازمان ملل، گزارش وضعیت افغانستان، ۹ سپتامبر ۲۰۲۶
۶. افغانستان اینترنشنال، گفتوگو با محمد محقق پس از سخنرانی دانشگاه کابل
۷. اطلاعات روز، اعلامیهٔ مشترک جمعیت اسلامی و جبههٔ مقاومت ملی، ۲۷ عقرب ۱۴۰۵
۸. اطلاعات روز، واکنش محمدحنیف اتمر، ۲۷ عقرب ۱۴۰۵
https://www.etilaatroz.com/265257/taliban-meeting-at-kabul-university/
۹. طنین، واکنش داوود ناجی، ۲۷ عقرب ۱۴۰۵
۱۰. اطلاعات روز، اعلامیهٔ حزب وحدت اسلامی دربارهٔ تنوع مذهبی، ۲۷ عقرب ۱۴۰۵
https://www.etilaatroz.com/265216/denial-of-the-religious-diversity-of-the-people-of-afghanistan/
۱۱. آژانس اتحادیهٔ اروپا برای پناهندگی، گزارش وضعیت گروههای اجتماعی، و گزارش حقوق بشری یوناما، ۲۰۲۶
۱۲. افغانستان اینترنشنال، گزارشهای محدودیت کرزی و عبدالله، می و سپتامبر ۲۰۲۶، و گفتوگوی فایننشال تایمز با کرزی
https://www.afintl.com/en/202609232312
https://www.afintl.com/en/202605042898
https://www.ft.com/content/723a3a36-3797-4c54-bddf-074d088a10d6
۱۳. یوناما، نقض حقوق مقامها و نیروهای امنیتی پیشین با وجود عفو عمومی، آگست ۲۰۲۳
۱۴. تلویزیون آمو، اعتراض باشندگان قوشتپه به کوچ اجباری، سپتامبر ۲۰۲۴
۱۵. افغانستان اینترنشنال، تخلیهٔ خانهها و بازداشت نمایندگان شهرک امید سبز، عقرب ۱۴۰۵
https://www.afintl.com/fa/202611126310
https://www.afintl.com/en/202611091385
۱۶. هشت صبح، گزارش تصرف زمینهای زراعتی در قرهباغ غزنی، ۱۲ عقرب ۱۴۰۵
https://8am.media/fa/taliban-treatment-of-hazaras-confiscation-of-1800-jeribs-of-land-in-ghazni/
۱۷. افغانستان اینترنشنال، مطالبات شورای علمای شیعه، حوت ۱۴۰۲
https://www.afintl.com/202403152676
۱۸. آژانس اتحادیهٔ اروپا برای پناهندگی، گزارش افغانستان، ترکیب کابینه و وضعیت کارمندان پیشین، ۲۰۲۶
https://www.euaa.europa.eu/coi-report-afghanistan-country-focus/48-ethnic-and-religious-groups
۱۹. آمو و افغانستان اینترنشنال، بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان و گزارش شروط آزادی آنان، سنبلهٔ ۱۴۰۵
https://www.afintl.com/fa/202609215179
۲۰. افغانستان اینترنشنال، دیدار سعادتی و مهدوی با معاون سیاسی طالبان و توضیحات بعدی مهدوی
https://www.afintl.com/fa/202405082647
https://www.afintl.com/202608091844
۲۱. بیبیسی دری، انتقاد آیتالله واعظزاده بهسودی از طالبان
https://www.bbc.com/dari/articles/c4g0yg8kgpdo
۲۲. سنترال افغانستان، گزارش پیگرد واعظزاده و سعادتی به نقل از منابع طالبان، سپتامبر ۲۰۲۶
۲۳. سازمان ملل متحد، ارزیابی مستقل دربارهٔ افغانستان، سند S/2023/856
https://digitallibrary.un.org/record/4029173/files/S_2023_856-EN.pdf




