پنج سال پس از سقوط جمهوریت؛ گسترش سیاست تبعیض و فشار قومی-مذهبی علیه هزارهها
نویسنده: محمدیاسین صمیم، کارشناس سیاست و حکومتداری
افغانستان به پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت نزدیک میشود. ۱۵ آگست ۲۰۲۱، برای بسیاری از شهروندان تنها روز تغییر حکومت نبود؛ روز فروپاشی یک نظام سیاسی، از بین رفتن بخش مهمی از دستاوردهای دو دهه گذشته و آغاز دورهای بود که پیامدهای ویرانگر سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری آن همچنان ادامه دارد.
درباره چگونگی سقوط جمهوریت پرسشهای زیادی بیپاسخ مانده است: چگونگی شکلگیری توافق دوحه، بیرون نگهداشتن دولت افغانستان از مذاکرات اصلی، تصمیم ایالات متحده آمریکا برای خروج شتابزده نیروهای نظامی شان، ضعف و فساد ساختاری و تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری، همگی در فروپاشی نقش داشتند. گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) و تحلیلهایی مانند کتاب «فروپاشی و سقوط نظام جمهوریت» اثر ویلیام مالی و احمد شجاع نیز بر همین عوامل تأکید کردهاند.
با این حال، هدف این نوشته بازکردن دوباره و بررسی پرونده سقوط جمهوریت نیست، بلکه پرسش مهمتر این است که پنج سال پس از آن واقعه، افغانستان به کدام سو میرود؟
مجموعهای از رویدادهای اخیر این پرسش را جدیتر میکند: آیا برخورد طالبان با زمین و مالکیت، هویت و آزادیهای مذهبی و امنیت جانی هزارهها و پیروان مذهب تشیع، مجموعهای از رویدادهای پراکنده و جدا از همدیگر است، یا نشانههای یک الگوی گستردهتر از تبعیض، فشار و برخورد هدفمند با این بخش از جامعه افغانستان را نشان میدهد؟
برای روشن شدن جنبههای این پرسش، در بخشهای بعدی چند رویداد و قضیه مشخص را مرور میکنیم؛ از منازعات زمین گرفته تا محدودیتهای مذهبی، برخوردهای امنیتی و موارد گزارش شده کشتار فراقانونی روزهای اخیر.
هدف این است که ببینیم این رویدادها چه چیزی را درباره شیوه حکومتداری و سیاست طالبان نشان میدهند و، مهمتر از همه، ادامه چنین رویکردی چه پیامدهایی برای هزارهها به طور خاص، و در سطح گستردهتر، برای روابط اجتماعی، ثبات و آینده مردم افغانستان خواهد داشت.
نشانههای تبعیض و فشار سازمان یافته
۱. سرکوب و تبعیض هدفمند علیه مردم خاص
نظام طالبان تنها هزارهها را سرکوب نمیکند. زنان و دختران از آموزش متوسطه و دانشگاهها و مراکز آموزشی خصوصی دیگر محروم شدهاند و محدودیتهای گستردهای بر کار، رفتوآمد و حضور اجتماعی آنها وضع شده است. خبرنگاران، فعالان مدنی و منتقدان حکومت با بازداشت، تهدید، خشونت و بدرفتاری روبهرو هستند. آزادی بیان و فعالیت سیاسی مستقل بهشدت محدود شده و نظام قضایی مستقل عملاً وجود ندارد.
گزارشهای یوناما بهطور مداوم موارد نقض حقوق بشر، بازداشتهای خودسرانه، کشتار فراقانونی، بدرفتاری و مجازاتهای بدنی را مستند کردهاند. تازهترین گزارش دورهای این نهاد (منتشرشده در ۲۸ جولای ۲۰۲۶) وضعیت حقوق بشر در فاصله اپریل تا جون را بهعنوان بحران توصیف کرده است.
بحران حقوق بشری یک امر عمومی است، اما عمومیبودن سرکوب به این معنا نیست که همه گروههای قومی و مذهبی به یک اندازه آسیب میبینند. هزارهها و شیعیان علاوه بر محدودیتهای عمومی، با مجموعه دیگری از تهدیدها نیز مواجهاند: منازعات زمین و خطر بیجاشدن، محدودیت بر فعالیتهای مذهبی، تبعیض قومی و مذهبی و حملات هدفمند داعش خراسان.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بینالمللی نیز وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان را بسیار وخیم توصیف کرده و گفته است تحمیل قرائت سختگیرانه طالبان از اسلام سنی، اقلیتهای مذهبی از جمله شیعیان را تحت فشار قرار داده است.
۲. منازعات زمین: پیوند هویت و حقوق مالکیت
یکی از نمونههای مهم، منازعه بر سر زمینهای نوآباد شهر غزنی است. این منطقه عمدتاً هزارهنشین است و هزاران خانواده طی سالها در آن خانه ساخته و زندگی کردهاند. نهادهای طالبان بخش بزرگی از این زمینها را دولتی یا غصبی اعلام کردهاند. در گزارشها رقم حدود ۱۸۴۳ جریب نیز مطرح شده است. باشندگان میگویند اسناد و سابقه خرید و تصرف قانونی دارند و خواهان بررسی عادلانه هستند.
پرسش اساسی آنها این است: «اگر قرار است تمام شهرکهای ساختهشده بر زمینهای مورد منازعه در افغانستان با عین معیار بررسی شوند، چرا این معیار بهصورت یکسان اجرا نمیشود؟» پاسخی که نمایندگان شهرک نوآباد دریافت کردند، تکاندهنده بود. رئیس محکمه اختصاصی استرداد زمینهای غصبی غزنی به آنها گفته است: « این شهرک برای ما یک قضیه خاص است. شما باید هرچه زودتر این محل را تخلیه کنید؛ در غیر آن، خانهها را تخریب کرده و شما را به زور بیرون خواهیم کرد.»
دولت در صورتی که مشروع باشد، حق دارد درباره زمینهای دولتی یا غصبشده تحقیق کند. هیچ شهروندی نیز نمیتواند صرفاً به دلیل قومیت، مالکیت قانونی ادعا کند. اما عکس آن نیز درست است: هیچ حکومتی نمیتواند با یک حکم اداری یکجانبه، حق مالکیت هزاران خانواده را بدون روند شفاف، مستقل و قابل اعتراض زیرپا کند.
قضیه شهرک امید سبز در غرب کابل نمونه دیگری است. مالکان شهرک میگویند زمین را خریدهاند، اسناد و قباله دارند و مراحل ساختوساز از مجاری رسمی طی شده است. اگر حکومت مدعی بیاعتباری اسناد است، باید این ادعا را در روندی مستقل ثابت کند و اسناد مبنای اعلام «امارتی» بودن زمین را با مردم شریک سازد.
مشکل ساختاری اینجاست: نهاد مدعی «امارتی بودن» زمین، نهاد تصمیمگیر درباره اعتبار اسناد و نهاد صادرکننده حکم نهایی، همه زیر یک ساختار سیاسی به نام امارت اسلامی طالبان قرار دارند و این در حالی است که نظارت قضایی مستقل وجود ندارد.
در چنین شرایطی، شهروند چگونه میتواند اطمینان حاصل کند که اسناد زمین طور عادلانه بررسی شده است؟
موضوع فراتر از یک یا دو شهرک در این و یا آن بخش افغانستان است. مسئله، امنیت مالکیت خصوصی در افغانستان امروز است. اگر قباله، سند خرید، جواز دولتی و سالها سرمایهگذاری نتواند حداقل حق یک بررسی مستقل را تضمین کند، مالکیت خصوصی تا چه اندازه امنیت دارد؟
۳. بیجاشدگی و کوچ اجباری
نگرانی درباره زمین هزارهها را نمیتوان تنها به نوآباد و شهرک امید سبز محدود کرد. دیدبان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ نوشته است که در ۲۷ جولای ۲۰۲۵ مقامهای طالبان ۲۵ خانواده هزاره (حدود ۲۰۰ نفر شامل زنان، کودکان و سالمندان) را از قریه رشک در بامیان با استفاده از تهدید و زور بیرون کردند. از نخستین سالهای بازگشت طالبان نیز گزارشهایی درباره منازعات زمین و بیجاشدن جوامع هزاره در بخشهایی از دایکندی و مناطق دیگر منتشر شده است.
هر منازعه زمین الزاماً انگیزه قومی ندارد و نباید بدون مدرک هر اختلافی را «کوچ اجباری قومی» نامید، اما زمانی که موارد متعدد و مشابهی در مناطقی با ترکیب قومی مشخص رخ میدهد، بررسی الگوها ضروری و معنادار میشود.
اکنون پرسشهای کلیدی اینها است: چه کسانی زمین را از دست میدهند؟ چه کسانی از تصمیمها سود میبرند؟ چه نهادهایی حکم صادر میکنند؟ آیا معیار مشابهی در مناطق دیگر نیز اجرا میشود؟ آیا متضرران امکان اعتراض و شکایت دارند؟ پاسخ به این پرسشها میتواند نشان دهند که با اختلافات عادی حقوقی روبهرو هستیم، یا الگوی تبعیضآمیز در حال شکلگیری است.
۴. فشار و محدودیت مذهبی
وضعیت هزارهها را نمیتوان تنها از زاویه قومیت بررسی کرد. بخش بزرگی از این جامعه پیرو مذهب شیعه است. دیدبان حقوق بشر گزارش کرده که مقامهای طالبان در بامیان در سپتامبر ۲۰۲۵ برخی کتابهای مذهبی شیعه و یک گردهمایی شیعیان را ممنوع کردند. گزارشهایی نیز از محدودیت بر مدارس، دفاتر مراجع تقلید (از جمله دفتر آیتالله واعظزاده بهسودی) و احضار، اخطار و لتوکوب تعدادی از عالمان دینی اهل تشیع در کابل منتشر شده است.
محدودیتهای مذهبی علیه شیعیان، اسماعیلیههای بدخشان و فشار بر جوامع احمدیه، هندو و سیک نیز گزارش شده است. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بینالمللی تأکید کرده که طالبان قرائت خاص خود از اسلام را بر تمام جامعه تحمیل میکنند.
برای یک شهروند هزاره شیعه، هویت قومی و مذهبی میتواند همزمان او را در معرض آسیب قرار دهد.
۵. هزارهها و تهدید امنیتی خاص
در کنار رفتار استخباراتی و تبعیضآمیز حکومت طالبان، هزارهها و شیعیان همچنان با تهدید امنیتی پیوسته از سوی داعش خراسان مواجهاند. مساجد، مراکز آموزشی، مکاتب و تجمعات غیرنظامیان هزاره بارها هدف حملات قرار گرفتهاند و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.
این وضعیت تناقض مهمی را آشکار میکند. طالبان ادعا میکنند امنیت را تأمین کردهاند. سطح جنگ سراسری نسبت به پیش از ۲۰۲۱ کاهش یافته است؛ زیرا خود طالبان که عامل اصلی جنگ و ناامنی بودند اکنون حاکمان افغانستان شده اند. اما برای جامعهای که به دلیل هویت مذهبی هدف قرار میگیرد، تعریف امنیت متفاوت است. امنیت فقط نبود جنگ میان گروههای نظامی نیست؛ امنیت یعنی شهروند بتواند بدون ترس از هویت خود زندگی کند.
۶. کشتار بدون محاکمه و نبود پاسخگویی
در هفتهها و ماههای اخیر گزارشهایی درباره کشتهشدن افراد مظنون به جرایم (از جمله سرقت) توسط نیروهای طالبان منتشر شده است. تازهترین مورد، کشتهشدن ۱۱ جوان هزاره در مناطقی از شهر کابل است که ابتدا به شکل بیرحمانه کشته شدند و سپس اعلام شد که در حال دزدی بودهاند. جزئیات این رویدادها هنوز نیازمند بررسی مستقل است و در فضای بسته رسانهای افغانستان باید در نقل ارقام اولیه احتیاط کرد.
اما اصل موضوع روشن است: اتهام به معنای اثبات جرم نیست. متهم باید بازداشت شود، شواهد جمعآوری شود، فرصت دفاع داشته باشد و یک محکمه صالح و بیطرف درباره او تصمیم بگیرد. اگر نیروی مسلح بتواند فردی را در کوچه بکشد و سپس با نسبتدادن جرم، عمل خود را توجیه کند، تفاوت میان اجرای قانون و اعمال زور از میان میرود. تفنگ نمیتواند جای محکمه را بگیرد. این اصل برای همه شهروندان یکسان است. مشکل بزرگتر، حکومتداری بدون پاسخگویی است.
پارلمان وجود ندارد. انتخابات برگزار نمیشود. احزاب سیاسی امکان فعالیت ندارند. جامعه مدنی سرکوب شده و رسانههای مستقل زیر فشارند. نظام قضایی مستقلی که بتواند در برابر اقدامات حکومت از حقوق شهروندان دفاع کند، وجود ندارد. در چنین نظامی، راه مؤثر برای به چالش کشیدن قدرت بسیار محدود است. این وضعیت برای همه خطرناک است، اما برای اقلیتهایی که از نظر قومی یا مذهبی آسیبپذیرترند، خطر آن بیشتر است.
آیا میتوان از الگوی تبعیض ساختاری سخن گفت؟
باید میان تحلیل سیاسی و اجتماعی و اثبات حقوقی تفاوت گذاشت. برای اثبات حقوقی اینکه اقدامات و یا سیاست یک حکومت خاصی مثل طالبان، مصداق آزار قومی، کوچ اجباری یا جرایم بینالمللی میباشند یا نه، تحقیقات مستقل و شواهد و مدارک جامع نیاز دارد که کار نهادهای تخصصی بین المللی است، اما در سطح این تحلیل سیاسی و عمومی از رهگذر اصول و معاهدات حقوق بشری، مجموعه نشانههای ذیل را نمیتوان نادیده گرفت:
منازعات متعدد زمین در مناطق هزارهنشین، موارد مستند بیجاشدگی اجباری، محدودیتهای مذهبی علیه هزارههای داوزده امامی و اسماعیلی، نبود دسترسی به عدالت مستقل، حملات مداوم داعش و ساختار سیاسی ایدیولوژیک و واسطهسالاری که تقریباً تمام ابزارهای پاسخگویی و نظارتی را از میان برده است. این وضعیت حداقل یک نتیجه را روشن میکند: وضعیت هزارهها نیازمند نظارت جدیتر، مستندسازی منظمتر و توجه بیشتر نهادهای ملی و بینالمللی است.
برای خود جامعه هزاره نیز پرسش و مسوولیت جدی مطرح است: آیا سکوت، مماشات یا تلاش برای ایجاد روابط فردی و خوشخدمتی به مقامهای طالبان در داخل میتواند امنیت درازمدت ایجاد کند؟ تجربه تاریخی افغانستان نشان میدهد که حقوق جمعی را نمیتوان تنها از طریق روابط شخصی یا زدوبند کوتاهمدت فردی تضمین کرد، بلکه به سازوکارهای حقوقی و نهادی معتبر و مشخص نیاز دارد.
جامعه هزاره بهجای واکنشهای پراکنده و احساسی نسبت به قضایای نقض حقوق بشری شان، نیازمند مستندسازی دقیق، دادخواهی برای دفاع از حقوق مالکیت، استفاده از ظرفیت متخصصان حقوقی و ایجاد روایت مستند و قابل دفاع است. اغراق نیز به اندازه سکوت زیانبار است. دفاع مؤثر باید بر سند، شواهد، قانون و روایت دقیق قربانیان استوار باشد.
خطر مشترک افغانستان
با این حال، باید پذیرفت که بیعدالتی و دادخواهی صرفاً مسئله هزارهها نیست. اگر یک خانواده هزاره بتواند بدون روندهای عادلانه از خانه و سرزمین اش کوچانده شود، اصل امنیت مالکیت خصوصی برای همه شهروندان تضعیف میشود. اگر یک پیرو مذهب شیعه نتواند آزادانه مناسک مذهبی و اجتماعی خود را انجام دهد، اصل آزادی مذهبی آسیب میبیند. اگر یک متهم بدون محکمه کشته شود و کسی پاسخگو نباشد، اصل حق زندگی و محاکمه عادلانه برای همه زیر سؤال میرود.
اگر امروز تبعیض علیه یک گروه عادی شود، فردا اعمال همان منطق علیه گروه دیگری آسانتر خواهد بود. تجربه افغانستان نشان داده که سیاست حذف در یک جامعه متوقف نمیماند. پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، ایماق، نورستانی، پشهای و سایر شهروندان در دفاع از اصل برابری منافع مشترک دارند.
طالبان ممکن است بتوانند با قدرت نظامی و خشونت پیوسته، اعتراضها را مهار کنند یا یک تصمیم اداری-سیاسی خود را بدون توجه به شکایات مردم اجرا کنند. اما زور میتواند رفتار ظاهری را برای مدتی تغییر دهد؛ حافظه را نمیتواند پاک کند. خانوادهای که پس از بیست سال کار، دارایی و زیستگاه اش را از دست میدهد، آن را فراموش نمیکند. جامعهای که احساس کند به دلیل قومیت یا مذهب با معیار متفاوتی مورد تبعیض قرار گرفته است، آن تجربه را به نسل بعد منتقل میکند.
سیاستهای تبعیضآمیز تنها مسئله حقوق بشر امروز نیست؛ مسئله صلح و همزیستی فردای افغانستان نیز است. بیعدالتی حلنشده به شکایت و رنج جمعی تبدیل میشود؛ شکایت جمعی میتواند به بیاعتمادی قومی بینجامد؛ و بیاعتمادی عمیق در جامعهای مسلح و جنگزده میتواند دوباره زمینه خشونت گسترده را فراهم کند. افغانستان بیش از چهار دهه هزینه همین چرخه را پرداخته است.
پیامدهای تبعیض و بیعدالتی
پنج سال پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا طالبان توانستهاند حکومت خود را حفظ کنند یا نه. روشن است که آنها قدرت نظامی و اداری را در اختیار دارند. پرسش اساسی این است که چه نوع فضا و شرایطی زیر این حاکمیت در حال شکلگیری است؟
کشوری که در آن زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی حذف شده باشند، منتقدان امکان فعالیت نداشته باشند، اقلیتهای مذهبی احساس امنیت نکنند، مالکیت شهروندان بدون نظام قضایی مستقل مورد منازعه قرار گیرد و هیچ نهاد مؤثری برای پاسخگو کردن حکومت وجود نداشته باشد، ممکن است از نظر نظامی کنترل شود، اما لزوماً به ثبات پایدار نمیرسد.
افغانستان برای خروج از چرخه تاریخی و باطل خشونت نیازمند اصول سادهای است: هیچ قومی نباید به دلیل هویتش مجازات شود؛ پیروان هیچ مذهب و عقیدهای نباید به دلیل باورشان سرکوب شوند؛ هیچ متهمی نباید بدون محاکمه مجازات شود؛ و هیچ خانوادهای نباید بدون طی مراحل قانونی، شفاف و عادلانه از خانه و زمینش محروم گردد.
دفاع از این اصول دفاع از یک قوم خاص نیست؛ دفاع از افغانستان است. وطنداری و همبستگی ملی واقعی زمانی معنا پیدا میکند که شهروندان، بدون در نظر داشت منطقه، مذهب و قومیت، در برابر بیعدالتی علیه «دیگری» بایستند. آینده مشترک افغانستان نه با سکوت در برابر بیعدالتی، بلکه با ایستادن در برابر آن ساخته میشود.
منابع مرتبط به موضوع قرار ذیل اند:
1. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Why the Afghan Government Collapsed?
2. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Update on the Human Rights Situation in Afghanistan, April to June 2026
3. Human Rights Watch, World Report 2026: Afghanistan
4. U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Religious Freedom Conditions in Afghanistan
5. UNAMA, Human Rights Monitoring and Reporting, Afghanistan.
