پنج سالهگی بازگشت طالبان؛ هشدار دیدهبان حقوق بشر از عمیقتر شدن نقص حقوق انسانی
سازمان دیدهبان حقوق بشر، امروز دوشنبه، سوم اگست، اعلام کرد که طالبان، در پنج سال گذشته از زمان بازگشت به قدرت، یکی از وخیمترین بحرانهای حقوق بشری جهان را نهادینه کرده و بهگونهای نظاممند حقوق زنان و دختران را از میان بردهاند. این سازمان همزمان با انتشار جدول زمانی موارد نقض حقوق بشر در پنج سال گذشته، تأکید کرد که افغانستان همچنین با یک بحران شدید بشردوستانه روبهرو است؛ بهگونهای که نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور به کمکهای فوری نیاز دارند.
از زمان تصرف کابل در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، مقامهای طالبان محدودیتهای گستردهای را بر حق کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت زنان در زندگی عمومی اعمال کردهاند؛ محدودیتهایی که بخشی از یک نظام گستردهتر برای کنترل جامعه و سرکوب هرگونه مخالفت به شمار میرود. پولیس امر به معروف طالبان به محلهای کار یورش برده، فضاهای عمومی را زیر نظارت قرار داده و زنان را به اتهام نقض مقررات پوشش، بهگونه خودسرانه بازداشت کردهاند. افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که در آن دختران از ادامه آموزش پس از صنف ششم محروماند.
فرشته عباسی، پژوهشگر دیدهبان حقوق بشر میگوید: «پنجمین سالگرد تسلط طالبان، یادآور تلخ هزینههای سنگین معافیت از مجازات است.» او اضافه میکند: «دولتها باید از صدور بیانیههای ابراز نگرانی فراتر بروند و برای تحقق عدالت در قبال جنایتهای جدی در افغانستان، از جمله جنایت علیه بشریت ناشی از آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، اقدام کنند.»
تازهترین قوانین طالبان، سرکوب را بیش از پیش در ساختار حقوقی نهادینه کرده است. طالبان در ۴ جنوری ۲۰۲۶، قانون اجراآت جزایی را صادر کردند که در آن تنها پیروان فقه حنفی مسلمان شناخته شدهاند و سایر گروههای مذهبی، از جمله مسلمانان شیعه، «مرتد» خوانده شدهاند. این قانون مجازاتهای سختگیرانهای را برای خاموش کردن هرگونه مخالفت در نظر گرفته است. قانون جدید واعظان نیز کنترل بر فعالیتهای دینی را تشدید کرده و روحانیان را ملزم میسازد که تنها بر اساس فقه حنفی فعالیت کنند. هر دو قانون، تبعیض بر پایه مذهب را در چارچوب حقوقی افغانستان نهادینه میکنند.
قانون اجراآت جزایی اکنون تنها «ضربوشتم شدید» را بهعنوان خشونت خانوادگی علیه زنان به رسمیت میشناسد و در نتیجه، زنان قربانی سایر اشکال خشونت، دیگر راهی برای دسترسی به عدالت ندارند. این قانون، حمایتهای حقوقی از زنان و دختران را بیش از پیش تضعیف کرده است. همچنین، فرمان مربوط به جدایی قضایی همسران، حداقل سن قانونی برای ازدواج دختران را حذف کرده و خطر ازدواج کودکان را افزایش داده است.
مقامهای طالبان همچنین محدودیتها بر آزادی بیان را تشدید کرده و رسانههای داخلی را بیش از پیش سانسور کردهاند. خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان، فعالان جامعه مدنی، دانشگاهیان، هنرمندان و دیگر منتقدان با سرکوب، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه روبهرو شدهاند.
بحران بشردوستانه افغانستان نیز در پی کاهش کمکهای کشورهای کمککننده، عمیقتر شده است. پیشبینی میشود بیش از ۱۷ میلیون نفر، معادل ۴۰ درصد جمعیت کشور، با ناامنی شدید غذایی روبهرو شوند، در حالی که برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل همچنان با کمبود شدید بودجه مواجه است. کاهش چشمگیر کمکهای خارجی از سوی ایالات متحده و همچنین کاهش کمکهای بریتانیا و دیگر اهداکنندگان، بسیاری از نهادهای امدادرسان را وادار کرده است برنامههای خود را کاهش دهند و خدماتشان را محدود سازند. محدودیتهای طالبان بر کار زنان امدادرسان، از جمله الزام همراهی با محرم، دسترسی زنان به فرصتهای معیشتی و کمکهای بشردوستانه را بیش از پیش محدود کرده است.
ایران و پاکستان میلیونها افغانستانی را مجبور به بازگشت به کشور کردهاند. از زمان ازسرگیری پروازهای اخراج مهاجران در آگست ۲۰۲۴، آلمان نیز با وجود خطرات جدی که بازگشتکنندگان با آن روبهرو هستند، روند اخراج شهروندان افغانستان را افزایش داده است. همچنین، در ۲۲ جون، مقامهای اتحادیه اروپا برای نخستینبار میزبان هیئتی از طالبان در بروکسل بودند تا درباره مسائل مهاجرت گفتوگو کنند. هیچ دولتی نباید شهروندان افغانستانی را که در صورت بازگشت با خطر آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه یا دیگر آسیبهای جدی مواجهاند، بهصورت اجباری به افغانستان بازگرداند.
ازسرگیری حملات فرامرزی میان افغانستان و پاکستان نیز صدها قربانی غیرنظامی برجای گذاشته است. به گفته سازمان ملل متحد، حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان اعتیاد «امید» در کابل در ۱۶ مارچ، دستکم ۲۶۹ غیرنظامی را کشت و بیش از ۱۲۲ نفر دیگر را زخمی کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۶ اکتوبر ۲۰۲۵، قطعنامهای مهم را تصویب کرد که بر اساس آن، یک سازوکار مستقل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در گذشته و حال افغانستان از سوی تمامی طرفها، از جمله حکومت پیشین و نیروهای بینالمللی، ایجاد شد. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که این سازوکار جدید بهطور کامل آغاز به کار کند و منابع لازم برای اجرای مأموریت خود را در اختیار داشته باشد. همچنین، باید از دیگر تلاشها برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق، از جمله تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی و رسیدگیهای قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، حمایت کنند.
عباسی گفت: «افغانها، بهویژه زنان و دختران، پنج سال سرکوب و نقض حقوق را تحمل کردهاند. اکنون زمان آن رسیده است که واکنش جامعه جهانی با ابعاد این بحران همخوانی داشته باشد؛ با توقف اخراج اجباری افغانها به افغانستان، حمایت از افراد در معرض خطر و تداوم تأمین مالی کمکهای بشردوستانه برای افغانستان.»
در آستانه پنج سالهگی از حاکمیت طالبان بر افغانستان، سازمان دیدهبان حقوق بشر از دولتها خواسته است با توقف بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستان، حمایت از افراد در معرض خطر، تداوم کمکهای بشردوستانه و پشتیبانی از سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی، برای رسیدگی به بحران حقوق بشر در افغانستان اقدامات عملی انجام دهند.
